چکیده:
در اواخر سال 79 از سوی برخی افراد موسوم به جریان اصلاحات، طرحی با عنوان «خروج از حاکمیت» مطرح شد. براساس این طرح قرار بود آن دسته از کارگزاران نظام که با اصلاح طلبان همفکر بودند، برای اعتراض به روند جاری کشور و سیاستهای نظام از حاکمیت به شکل استعفا و غیره خارج شوند و نظام را با چالش و بحران مدیریتی مواجه سازند، طرح یاد شده با حکم و فتوای فقهی مقام معظم رهبری مبنی بر نامشروع بودن مواجه شد.
مقاله حاضر در پی آن است تا وجه نامشروع بودن چنین اقدامی را در نظام اسلامی بیان دارد و به دیگر سخن، مبانی فقهی حکم و فتوای معظم له را روشن سازد.
کلید واژه ها:
خروج، حاکمیت، نظام اسلامی، مبانی فقهی
متن مقاله:
مقدمه
نظام جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود همواره با مشکلات و چالش های فراوانی روبرو بوده است. یکی از این چالش ها که در دهه سوم انقلاب و در دوره موسوم به «اصلاحات» مطرح شد، موضوع «خروج از حاکمیت» است. این نظریه نوظهور که نخستین بار از سوی برخی تجدید نظر طلبان و نظریه پردازان حزب مشارکت در ادبیات سیاسی کشور وارد شد، ضمن این که به صورت بخشی از استراتژی احزابی نظیر حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آمد، در عمل با پی جوئی و تعقیب آن از سوی شماری از نمایندگان مجلس ششم و تعدادی از مدیران اجرایی از یک سو و بهره برداری قدرت های خارجی و ضد انقلاب از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی را با چالش مواجه ساخت.
در همین راستا عباس عبدی سردبیر روزنامه توقیف شده سلام با طرح این ایده، گفت:
خروج از وضعیت فعلی و تقویت اصلاح طلبان، بخشی از آن مربوط است به اصلاح طلبان و بخشی به مخالفان اصلاحات. آنها باید بدانند که برای نجات خود و به دست آوردن همه چیز راهی وجود ندارد. اگر محافظه کاران به نتیجه نرسند، باید اصلاح طلبان از حکومت خارج شوند و محافظه کاران را با مردم تنها بگذارند.
بیرون آمدن از حاکمیت، منفعل بودن نیست، بلکه مسئولیت نپذیرفتن در برابر فقدان اختیارات است.
به دنبال او، علی رضا علوی تبار با تشویق اصلاح طلبان به این اقدام، گفت:
اصلاح طلبان باید خود را از حاکمیت خارج کنند تا بتوانند پیشتاز بمانند.
محمدرضا خاتمی برادر رئیس جمهور وقت و دبیر کل حزب مشارکت طی مصاحبه ای با روزنامه الرأی العام کویتی اعلام کرد:
در صورتی که لوایح پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس رد شود، اصلاح طلبان اقدام به برگزاری رفراندوم خواهند کرد و در نهایت اگر همه مسیرها را بسته بیابند از حاکمیت خارج خواهند شد.
در صورتی که پیگیری این راه ها به تمکین اقتدارگرایان منجر نشود چاره ای جز خارج کردن سرمایه اصلاح طلبان نداریم.
سعید شریعتی دبیر دفتر سیاسی حزب مشارکت نیز تصریح کرد:
خروج از حاکمیت گزینه ای است که اصلاح طلبان مطرح کرده اند.
رجبعلی مزروعی و محمد نعیمی پور نیز از دیگر اعضای کادر مرکزی حزب اعلام کردند:
مشی ما مشی اصلاحات است. اگر این اصلاحات بتواند در حکومت جواب دهد، کارمان را در درون حکومت ادامه می دهیم، ولی اگر به نقطه ای برسیم که اصلاحات در آنجا جواب ندهد، از حکومت بیرون می آییم ولی کارمان را تعطیل نمی کنیم.
اگر همه درها بسته شود، قطعاً از حاکمیت خارج می شویم.
این ایده آنگاه جدی شد که حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه پایانی سومین کنگره حزب، رسماً اعلام نمود:
در صورتی که پیگیری این راه ها (اصلاحات) نیز به تمکین اقتدارگرایان در برابر خواست عموم منجر نشود، چاره ای جز خارج کردن سرمایه اصلاح طلبان یعنی رأی و مشروعیت مردمی از ساختار موجود نخواهد بود.
در برابر سرمایه ای که اصلاح طلبان از جانب مردم وارد حکومت کرده اند، به آن مشروعیت داخلی و بین المللی بخشیده اند، باید حداقلی از منافع نیز نصیب مردم گردد. در غیر این صورت باید به نقطه تصمیم رسید و عطای چنین حضوری را به لقای آن بخشید و فعالیت خود را در خارج از ساختار قدرت ادامه داد، قدرتی که فاقد مبانی مشروعیت کافی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز همنوا با حزب مشارکت از زبان تاج زاده عضو شورای مرکزی خود، اعلام کرد:
اگر همه راه ها بسته شود خروج از حاکمیت آخرین راه حل است. اگر خواست اصلاح طلبان بر آورده نشود استعفا می دهند تا اعلام کنند ما در این چارچوب نمی توانیم کار کنیم.
به دنبال طرح این موضوع و فراهم شدن بستر مناسب، تعدادی از نمایندگان مجلس ششم به طور دسته جمعی از سمت خود استعفا دادند و استعفای تعدادی از ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسید. و به حمایت از آنان استانداران و تعدادی از معاونان وزرا با ارسال نامه به رئیس جمهور، تهدید به استعفا از سمت خود نمودند.
اتفاقات یاد شده که مصادف با ایام برگزاری انتخابات مجلس هفتم بود و خوف آن می رفت که منجر به عدم برگزاری انتخابات شود، با عکس العمل رهبر معظم انقلاب مواجه شد و ایشان طی سخنرانی خود، فرمودند:
شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر ، خلاف قانون و هم حرام شرعی است.
حال، از آنجا که کلام معظم له در نامشروع خواندن خروج از حاکمیت نظام اسلامی، حکم و فتوای فقهی و حکومتی است، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مبانی فقهی نامشروع بودن چنین اقدامی چیست؟ و به دیگر سخن، چرا کارگزارانی که در مسؤولیت های مهم و تأثیرگذار نظام اسلامی حضور دارند، به لحاظ شرعی نمی توانند به دلایل و انگیزه های سیاسی اجتماعی از مسؤولیت و وظیفه خود در نظام اسلامی به شکل استعفا و امثال آن خارج شوند؟
قبل از پاسخگویی به این سؤال، نظری کوتاه به سابقه اقدام به خروج از حکومت در تاریخ اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران می افکنیم:
1. سابقه خروج از حاکمیت نظام اسلامی
1 ـ 1. در زمان حاکمیت حضرت رسول(ص)
بر اساس شواهد تاریخی، پیامبر اکرم(ص) پس از استقرار در مدینه، تلاش هایی را در جهت تشکیل حکومت و برپایی نظامی اسلامی انجام داد. و گام هایی نظیر ترتیب دادن حرکت های دفاعی و جهادی در جبهه های مختلف، و فراهم ساختن مقدمات یک سیستم اداری و اجرای احکام عمده سیاسی اجتماعی و اقتصادی به منظور تشکیل و تثبیت حکومت برداشته شد.
آن حضرت برای انجام امور یاد شده، مسئولیت هایی را به افراد می داد؛ مانند سپردن فرماندهی سپاه در سریه ها، سپردن مسئولیت جبهه های مختلف سپاه اسلام در غزوات، تعیین کاتبانی برای نویسندگی آیات، صلحنامه ها، عهدنامه ها، نامه به سران کشورها، قبالات، عقود و معاملات، صدقات، غنائم و دیون، ارسال قضات برای شهرهای دور، تعیین جانشین در مدت غیبت از مدینه، گماردن افرادی برای نظارت بر بازار و غیره. اسامی برخی از والیان منصوب حضرت در مناطق مختلف، مسئولان جمع آوری صدقات، جانشینان حضرت در مدینه به هنگام خروج ایشان از آنجا، نمایندگان و فرستادگان حضرت به سوی حاکمان و پادشاهان سایر بلاد و مبلغان فرهنگی و دینی به نواحی مختلف در کتب تاریخی و سٍیر ذکر شده است.
در بررسی اجمالی تاریخ حاکمیت پیامبر(ص) به گزارشی برنخوردیم که حاکی از خروج کارگزاران حضرت به معنای مورد نظر در این تحقیق باشد. البته گاهی اتفاق می افتاد که افراد نسبت به عمکرد آن حضرت دچار سوءتفاهم شده، زبان به اعتراض گشوده اند که با روشن گری آن حضرت برطرف شده است.
2 ـ 1. در زمان حاکمیت حضرت امیر(ع)
حضرت امیر(ع) در سال 35 قمری به دنبال اقبال مردمی موفق به تشکیل حکومت علوی شد. حکومت آن حضرت به مدت چهار سال و اندی طول کشید و سرانجام در بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم، با ترور به دست یکی از مخالفان معاندش، دار فانی را با شربت گوارای شهادت وداع گفت.
در زمان حکومت آن حضرت، استانداران و فرمانداران، کلیدداران بیت المال، گردآوران صدقات و مالیات، بازرسان، قضات، کاتبان و دبیران، حاجبان و دربانان ویژه، فرماندهان شرطه الخمیس یا نیروی ویژه نظامی و انتظامی و فرماندهان قومی و طایفه ای سپاه به هنگام وقوع جنگ، کارگزاران حکومتی را تشکیل می دادند.
تطبیق وضعیت کارگزاران حضرت با موضوع خروج از حاکمیت به معنای بیان شده، اندکی دشوار به نظر می رسد. اما با مطالعه اجمالی تاریخ حکومت آن حضرت، می توان به مواردی اشاره نمود:
1. در تاریخ گزارش شده است که در بحبوحه جنگ صفین ، گروهی از فرماندهان سپاه آن حضرت که بعدها به سران خوارج شهرت یافتند، به بهانه اعتراض و ابراز مخالفت با عملکرد حضرت در موضوع حکمیت، راه خود را از آن حضرت جدا کرده، بیعت خود را شکستند. اینان بعد از نافرمانی از امام(ع)، آزادانه دست به انتقاد از حکومت و ترویج عقائد باطل خویش می زدند، تا این که کارشان به خروج بر حاکمیت انجامید و به عملیات تروریستی روی آوردند و امام علی(ع) نیز با آنان برخورد کرد. به نظر می رسد عمل ایشان از زمان کناره گیری از آن حضرت تا ارتکاب اعمال خشن مصداق «خروج از حاکمیت» بوده و با موضوع بحث ما تطبیق دارد. زرعه بن البرج الطائی، شبث بن ربعی، خریت بن راشد، حرقوص بن زهیرالتمیمی و ابن الکواء از رهبران و افراد برجسته این گروه بودند.
2. عده ای از کارگزاران حضرت ، جزو کارگزاران عثمان بودند که حضرت بعد از مدتی آنها را عزل کرد. اگر چه اینان توسط حضرت از حاکمیت اخراج شدند، ولی قبل از آن به دلیل مخالفتشان با حضرت و نقض عملی بیعت ، عملاً به «خروج از حاکمیت» اقدام نموده بودند.
ابوموسی اشعری والی کوفه از جمله این افراد بود. ابو موسی با علی(ع) بیعت کرد. وقتی خبر بیعت او به عمار یاسر رسید، گفت: به خدا قسم او عهد و بیعتش را خواهد شکست و کوشش های علی(ع) را بی فائده خواهد نمود و لشکر او را تسلیم خواهد کرد! نقل است گروهی از مردم با ابو موسی مشورت کردند که آیا با فرستادگان علی(ع) به جنگ بروند یا نه؟ او گفت: راه آخرت این است که در خانه بمانید. علی(ع) کسی را نزد ابو موسی، والی کوفه، همراه نامه ای فرستاد تا مردم را در جنگ بسیج کند. او نامه را نگه داشت و برای مردم مطرح نکرد و به آن عمل ننمود و فرستاده حضرت را تهدید کرد.
دیگری اشعث بن قیس والی آذربایجان بود. حضرت نامه ای به او نوشت و سفارش کرد خراج را بفرستد. او به یارانش گفت: نامه علی مرا بیمناک کرده، او می خواهد اموال آذربایجان را از من بستاند و من می خواهم به معاویه بپیوندم. یارانش او را منع کردند و او نزد علی(ع) آمد و فرزندان او را شفیع قرار داد. حضرت سی هزار درهم از آن اموال به او بخشید، ولی او اعتراض کرد که کم است. او که در تعیین ابو موسی به عنوان حکم نقش بسزائی داشت، در کوفه مسجد(ضراری) ساخت تا مردم را در آن جمع کند و منافق زمان حکومت حضرت بود.
دیگری جریر بن عبداللّه بجلی، والی همدان بود. او نماینده حضرت برای مذاکره با معاویه بود. وقتی نزد معاویه رفت ، آن قدر درنگ کرد که همه یاران امام به او شک کردند و در نهایت، اعلان جنگ معاویه را آورد. یاران علی به او اعتراض کردند که تو با معاویه مماشات کردی و او را امیدوار ساختی. او نیز از علی(ع) جدا شد و کوفه را ترک کرد. حضرت نیز منزل او را به آتش کشید.
3. عده ای از کارگزاران حضرت ، پس از خیانت و فساد مالی برای در امان ماندن از کیفر به معاویه پیوستند؛ اینان نیز مصداقی از «خروج از حاکمیت» هستند. مصقله بن هبیره شیبانی والی اردشیر خره، نعمان بن عجلان والی بحرین و عمان و قعقاع بن شور والی کَسکَر از این دسته بودند.
3 ـ 1. در زمان حاکمیت حضرت امام حسن(ع)
پس از شهادت امام علی(ع) در کوفه، امام حسن مجتبی(ع) به امامت رسید و حاکمیت امت اسلامی را به دست گرفت. مدت حاکمیت آن حضرت چند ماهی بیش نبود. کوتاهی حاکمیت ایشان حاصل خیانت هایی بود که برخی کارگزاران حکومتی آن حضرت مرتکب شده و به دلایل عدیده از حاکمیت ایشان خارج شدند. یکی از این افراد، «عبیداللّه بن عباس» بود
او فرمانده اول سپاه امام حسن(ع) در نبرد با معاویه بود و اول کسی بود که با آن حضرت بیعت کرد و مردم را به بیعت با آن حضرت تشجیع نمود. عبیداللّه در اثر مغلوب شدن در برابر وسوسه های معاویه و جاسوسانش در قبال دریافت هزاران درهم پول، شبانه اردوگاه امام حسن(ع) را ترک کرد و با خروج از حاکمیت ایشان به معاویه پناه برد.
4 ـ 1. در زمان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران در بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 شمسی در پی انقلاب اسلامی پیروزمند ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) پا به عرصه وجود گذاشت. از همان ابتدا تا قبل از تصویب قانون اساسی ، افرادی با حکم حضرت امام تصدی امور کشور را بر عهده گرفتند و پس از تصویب قانون اساسی، تصدی پست های کارگزاری نظام بر اساس راهکارهای پیش بینی شده در قانون اساسی از طریق انتخابات و یا انتصابات رهبری ممکن و عملی شد. تعامل برخی از این کارگزاران با نظام به گونه ای بود که احتمالاً قابل تطبیق با طرح «خروج از حاکمیت» باشد. در اینجا به غیر از موردی که در مقدمه، از آن با عنوان «خروج کارگزاران مشارکتی (وابسته به حزب مشارکت) از حاکمیت» یاد کردیم، به دو مورد مهم اشاره می کنیم:
1. مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی در اوایل انقلاب از سوی حضرت امام مأمور تشکیل دولت موقت شد. ایشان به دنبال اختلاف نظرهای جدی که با امام پیدا کرد، سرانجام در تاریخ 14/8/58 با ارسال نامه ای به خدمت امام از سمت خویش کناره گیری کرد. در نامه او آمده است: «پیرو توضیحات مکرر و نظر به این که دخالت ها، مزاحمت ها، مخالفت ها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسؤولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیر ممکن ساخته... بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می دارد تا به نحوی که مقتضی می دانند امور را در فرمان رهبری بگیرند و یا داوطلبانی را که با آنها هماهنگی وجود داشته باشد، مأمور تشکیل دولت فرمایند»، ایشان پس از استعفا تا زمان فوتشان در رأس نهضت آزادی، رهبری اپوزیسیون داخلی نظام را بر عهده داشت.
2. آیت اللّه طاهری اصفهانی، نماینده حضرت امام در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان بود. ایشان پس از امام راحل از سوی رهبر معظم انقلاب عملاً در سمت خویش ابقاء شد تا این که با ارسال نامه ای خطاب به ملت از سمت خود استعفا داد. نامه و استعفای او در محافل سیاسی داخلی و خارجی به ابراز مخالفت با نظام و رهبری آن تعبیر شد.
و اما برای پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله که در مقدمه به آن اشاره شد، ابتدا حالات مختلفی را برای عمل خروج از حاکمیت نظام اسلامی ترسیم کرده و حکم فقهی هر یک را به استناد مبانی دینی بیان می کنیم و در نهایت، خروج یاد شده از نظام اسلامی را با هر یک از آن حالات تطبیق می دهیم تا وجه نامشروع بودن آن روشن گردد.
2. حالتهای مختلف خروج از حاکمیت
برای خروج از حاکمیت با عنایت به انگیزه های سیاسی اجتماعی ـ نه شخصی * خروج کنندگان و نیز پیامدها و نتایجی که به دنبال این اقدام خواهد بود، می توان حالات زیر را تصور نمود و در باره آن به بحث و بررسی پرداخت:
اول. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر شدن آن به اصلاح امور؛
دوم. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر شدن آن به فسادهای سیاسی اجتماعی؛
سوم. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری و منجر شدن آن به فسادهای سیاسی اجتماعی؛
چهارم. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری و منجر نشدن آن به فساد؛
پنجم. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی و منجر نشدن آن به خروج بر حاکمیت؛
ششم. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی و منجر شدن آن به خروج بر حاکمیت.
1 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر شدن آن به اصلاح امور
در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامی معتقد بوده و با انگیزه مثبت و برای اصلاح امور حکومتی دست به این اقدام می زند، در حالی که می داند و یا احتمال می دهد که این اقدام او به اصلاح امور خواهد انجامید.
حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامی با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟
به نظر می رسد مشروعیت چنین اقدامی را فقط در راستای عمل به دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و نیز عمل به وظیفه نصیحت و خیر خواهی نسبت به حاکمیت می توان توجیه نمود. از این رو، باید با بررسی این دو وظیفه، میزان سازگاری این اقدام با آن دو را سنجید:
الف. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکم اسلامی
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مشترک بین مردم و حکومت بوده و بر اساس آن، هر فردی موظف است در صورت مشاهده هر نوعی از منکر یا ترک هر نوعی از معروف در هر مکان و زمانی از ناحیه هر شخص و شخصیتی واکنش مناسب را نشان دهد؛ البته با رعایت مراتب و شرایط آن.
حال، در باره ارتباط این وظیفه با خروج از حاکمیت، چند نکته گفتنی است:
1. نگاهی به ادله امر به معروف و نهی از منکر گویای آن است که متعلق این ادله، عام بوده و تمامی موارد امر به معروف و نهی از منکر از جمله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و حاکم اسلامی را نیز در بر می گیرد؛ از این رو، این دسته از ادله در باره امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت منعی ندارد.
2. فقها برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شروطی را ذکر کرده اند. حضرت امام راحل(ره) نیز در این باره می فرماید:
و هی امور: الاول، ان یعرف الآمر او الناهی ان ما ترکه المکلف او ارتکبه معروف او منکر،... الثانی: ان یجوز و یحتمل تأثیر الامر او النهی،... الثالث: ان یکون العاصی مصرا علی الاستمرار، . . . الرابع: ان لا یکون فی انکاره مفسدة.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر چند چیز است: اول، اینکه آمر یا ناهی، معروف و منکر را بشناسد. دوم، اینکه احتمال تأثیر امر و نهی را بدهد. سوم، اینکه گناهکار اصرار بر گناه داشته باشد. چهارم، اینکه امر و نهی او فسادی به دنبال نداشته باشد.
حال، در حالت مورد بحث، تحقق شرط چهارم بنابر فرض محرز است. تحقق شرط دوم را هم با عنایت به تحقق شرط چهارم می توان اجمالا محرز دانست. اما در خصوص دو شرط دیگر باید گفت که مجاز بودن اقدام کارگزار حکومتی به خروج از حاکمیت در راستای امر به معروف و نهی از منکر در گرو تحقق آن دو شرط است؛ به دیگر سخن، خروج کننده از حکومت، اولا، باید پشتوانه قوی شرعی یا عقلی و یا قانونی بر اعتقادش مبنی بر منکر بودن نابسامانی أی که به خاطر اصلاح آن دست به چنین کاری می زند داشته باشد. و ثانیا، بداند حاکمیت اصرار دارد بر همین رویه ناپسند مشی نماید. از این رو، تحقق شرط سوم محل تأمل است. چه، در صورتی که به اعتقاد خروج کننده، منکر حکومتی و استمرار آن، از شخص حاکم اسلامی نشأت گرفته و به او بازگشت نماید، با توجه به اینکه یکی از ارکان مشروعیت نظام اسلامی چنانکه خواهد آمد عدالت حاکم بوده و ارتکاب و استمرار منکر از ناحیه او خدشه به عدالت او و مشروعیت نظام است، چگونه این مسأله با مفروض این حالت که اعتقاد خروج کننده به استمرار مشروعیت نظام اسلامی است سازگاری دارد؟ از این رو، مشکل به نظر می رسد که بتوان به استناد ادله امر به معروف و نهی از منکر اقدام به خروج از حاکمیت نظام دینی نمود در حالی که خروج کننده اعتقاد به مشروعیت آن دارد.
3. امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که در عمل به آن تا جایی که ممکن است نباید از مرتبه پایین به مرتبه بالاتر برسد؛ به دیگر سخن تا زمانی که عمل به این وظیفه از راه مرتبه ضعیف امکان دارد، نباید به مرتبه قوی دست یازید. حضرت امام(ره) در این باره می فرماید:
المرتبه الاولی ان یعمل عملا یظهر منه انزجاره القلبی عن المنکر، و انه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر، و له درجات کغمض العین، والعبوس والانقباض فی الوجه، و کالاعراض بوجهه او بدنه، و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک،... الثانیه الامر و النهی لسانا،... الثالثه الانکار بالید.
مرتبه اول این است که عملی از خود بروز دهد که تنفر قلبی او را از منکر و خواسته او در انجام معروف و ترک منکر را نشان دهد. و این دارای درجاتی است؛ از جمله: بستن چشم، عبوس بودن و گرفتگی صورت، رو برگرداندن یا برگرداندن بدن، رها کردن و ترک مراودت با او. مرتبه دوم، امر و نهی با زبان، و مرتبه سوم، امر و نهی با دست است.
حال در حالت مورد بحث، در صورتی که خروج از حاکمیت را از قبیل یکی از درجات مرتبه نخست یعنی رها کردن بدانیم، باید گفت مرتبه امر به معروف و نهی از منکر رعایت شده است. لیکن در صورتی که آن را از قبیل مرتبه سوم یعنی اقدام عملی و یدی بدانیم، در این صورت مجاز بودن خروج از حاکمیت منوط به این است که خروج کننده قبل از این اقدام، مراتب قبلی را آزموده و از تأثیر آنها مأیوس شده باشد.
ب. وظیفه نصیحت نسبت به حاکم اسلامی
وظیفه نصیحت نیز یکی دیگر از وظایف مشترک بین امت و امام است. وظیفه یاد شده ایجاب می کند که افراد و گروهها نسبت به حکومت و حاکم اسلامی کمال خیرخواهی را داشته باشند و از هیچ اقدامی در این راه دریغ نورزند.
حال، در باره ارتباط این وظیفه با خروج از حاکمیت گفتنی است که ادله این وظیفه، گویای ضرورت نصیحت و خیرخواهی از ناحیه عموم افراد جامعه نسبت به حکومت و حاکم اسلامی است که البته، این وظیفه متوجه کارگزاران حکومتی نیز هست. لیکن، با توجه به معنای واژه نصیحت که عبارت از «اراده الخیر للمنصوح له» یعنی خیرخواهی برای طرف مقابل می باشد، مشکل بتوان بین خیرخواهی نسبت به حاکم اسلامی و اقدام به خروج از حاکمیت جمع نمود مگر اینکه خروج از حاکمیت تنها به خاطر اعتراض به عملکرد و نابسامانی منتسب به بخش هایی از حاکمیت باشد که در این صورت، جمع بین این دو، منطقی و قابل فهم است.
2 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر شدن آن به فسادهای سیاسی اجتماعی
در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامی معتقد بوده و با انگیزه مثبت و برای اصلاح امور حکومتی دست به این اقدام می زند در حالی که می داند و یا احتمال می دهد که این اقدام او به فسادهای سیاسی اجتماعی نظیر اختلال امور نظام، تضعیف نظام و سوء استفاده دشمنان خواهد انجامید.
حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامی با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟
در پاسخ به این سؤال، چند نکته گفتنی است:
1. در این حالت، به دلیل منجر شدن خروج از حاکمیت به بروز پاره أی از فسادهای سیاسی اجتماعی، شرط عدم بروز مفسده ناشی از عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، رعایت نشده و با عدم تحقق شرط، مشروط یعنی جواز اقدام به خروج از حاکمیت نیز منتفی و غیر مجاز خواهد بود.
2. ادله فراوانی وجود دارد که گواهی بر غیر مجاز بودن و حرمت هر گونه اقدامٍ منجر به بروز فسادهای سیاسی اجتماعی در جامعه اسلامی می دهد؛ از جمله:
الف. ادله لزوم حفظ نظم و آرامش عمومی و پرهیز از هرج و مرج:
حفظ نظم عمومی و پرهیز از هرگونه عملی که نتیجه آن منجر به هرج و مرج اجتماعی و برهم خوردن نظم عمومی شود، از مواردی است که در اسلام، اهمیت فراوانی دارد، تا جایی که در شرایط خاص ، حتی وجود حکومت جوری که حافظ آرامش و امنیت اجتماعی باشد ـ به رغم نکوهیده و نامشروع بودن آن در شرع مقدس ـ بر وجود هرج و مرج ناشی از نبود آن حکومت مقدم و اولویت داده شده است؛ چه رسد به این که آرامش و امنیت یاد شده بنا بر اعتقاد خروج کنندگان از حاکمیت، در سایه حکومت حق و مشروع برقرار باشد و آنان بخواهند با اقدام به خروج، آن را بر هم بزنند که در این صورت به طریق اولی جائز نخواهد بود.
ب. ادله لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمین و پرهیز از تفرقه:
اسلام برای مقوله حفظ وحدت جامعه اسلامی و مسلمانان اهمیت فراوانی قائل شده و با هر چیزی که به وحدت یاد شده خدشه وارد نماید، به مبارزه برخاسته است ولو این که آن چیز، امری به ظاهر موجه و مقدس باشد.
ج. ادله لزوم حفظ حاکمیت و نظام دینی و پرهیز از خدشه دار ساختن آن:
نظام اسلامی و برپایی آن، اهمیت فراوانی در اسلام دارد؛ و به همان نسبت، حفظ آن و پرهیز از هرگونه عملی در خدشه دار شدن آن از اهمیتی افزون تر برخوردار است.
امام خمینی در این باره می فرماید:
مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است، که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند، و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.
(در پیامی به مجلس شورای اسلامی در باره عزل قائم مقام رهبری): وظیفه شرعی اقتضا می کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد، لذا با دلی پر خون، حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم... . سفارش این موضوع لازم نیست که دفاع از اسلام و نظام شوخی بردار نیست و در صورت تخطی، هر کس در هر موقعیت بلافاصله به مردم معرفی خواهد شد.
در پاسخ به استعفای قائم مقام رهبری): طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.
د. ادله لزوم حفظ هوشیاری در برابر دشمنان و پرهیز از سوء استفاده آنان:
بی تردید، دشمنان اسلام و نظام اسلامی همواره در صدد بوده و هستند که از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام و مسلمین بهره ببرند؛ به ویژه آنگاه که این فرصت از سوی کسانی که با نظام اسلامی ارتباط خاص داشته و از همکاران و کارگزاران آن به شمار می آیند، فراهم شود. از این رو، اسلام به همه آحاد جامعه، هشدار می دهد که باید همواره در کمین بودن دشمنان را مد نظر داشته و از هر اقدامی که منجر به سوء استفاده آنان گردد، پرهیز نمایند، ولو اینکه این اقدام با انگیزه های مثبت نیز صورت پذیرد؛ چنانکه در قرآن مجید خطاب به مؤمنان می خوانیم:
ای افراد با ایمان (هنگامی که از پیامبر تقاضای مهلت برای درک آیات قرآن می کنید) نگوئید «راعنا» بلکه بگوئید «انظرنا»، و آنچه به شما دستور داده می شود بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی است.
در شأن نزول این آیه از ابن عباس نقل است: مسلمانان صدر اسلام هنگامی که پیامبر(ص) مشغول سخن گفتن بود و بیان آیات و احکام الهی می کرد، گاهی از او می خواستند کمی با تأنی سخن بگوید تا بتوانند مطالب را خوب درک کنند، و سؤالات و خواسته های خود را نیز مطرح نمایند. برای این درخواست، جمله «راعنا» که از ماده «الرعی» به معنی مهلت دادن است به کار می بردند. ولی یهود، همین کلمه «راعنا» را از ماده «الرعونه» که به معنی کودنی و حماقت است استعمال می کردند( در صورت اول، مفهومش این است «به ما مهلت بده» ولی در صورت دوم این است که «ما را تحمیق کن»). در اینجا برای یهود دستاویزی پیدا شده بود که با استفاده از همان جمله ای که مسلمانان می گفتند پیامبر یا مسلمانان را استهزاء کنند. این آیه نازل شد و برای جلوگیری از این سوء استفاده به مؤمنان دستور داد به جای جمله «راعنا»، جمله «انظرنا» را به کار برند که همان مفهوم را می رساند، و دستاویزی برای دشمن لجوج نیست.
از این آیه به خوبی استفاده می شود که مسلمانان باید در برنامه های خود مراقب باشند که هرگز بهانه به دست دشمن ندهند؛ حتی از یک کلمه کوتاه که ممکن است سوژه ای برای سوء استفاده دشمنان گردد احتراز جویند. وقتی اسلام تا این اندازه اجازه نمی دهد بهانه به دست دشمنان داده شود، تکلیف مسلمانان در مسائل بزرگ تر و بزرگ تر روشن است.
امام خمینی(ره) در واکنش به استعفای مهندس موسوی نخست وزیر دوران دفاع مقدس خطاب به ایشان می فرماید:
نامه استعفای شما باعث تعجب شد.... در زمانی که مردم حزب اللّه برای یاری رساندن اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می برند، چه وقت گله و استعفا است؟... همه باید به خدا پناه بریم و در مواقع عصبانیت، دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند.
3 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری و منجر شدن آن به فسادهای سیاسی اجتماعی
در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامی معتقد بوده و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری دست به این اقدام می زند در حالی که می داند و یا احتمال می دهد که این اقدام او به فسادهای سیاسی اجتماعی پیش گفته خواهد انجامید.
حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامی با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟
در پاسخ به این سؤال، گفتنی است هنگامی که در حالت پیشین، حکم فقهی خروج از حاکمیت را با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر به بروز فساد های سیاسی اجتماعی، عدم جواز و حرمت دانستیم، حکم عدم جواز و حرمت برای حالت مورد بحث که خروج با انگیزه منفی مخالفت با رهبری و نظام اسلامی است، به طریق اولی ثابت است. و ادله أی که در آنجا برای عدم جواز و حرمت اقدامات منجر به بروز فسادهای یاد شده، بیان کردیم، در اینجا هم صادق است.
ضمن اینکه در این حالت با توجه اینکه انگیزه خروج کننده، منفی و در مخالفت با رهبری و نظام اسلامی می باشد، حکم عدم جواز و حرمت مضاعف می باشد. چه، در تنافر جدی با ادله فراوانی است که گویای عدم جواز و حرمت مخالفت با مقام رهبری است که نماد واقعی نظام اسلامی می باشد؛ ادله ای که می توان آن را در دو دسته زیر جای داد:
الف. ادله لزوم اطاعت از حاکم اسلامی و پرهیز از نافرمانی او:
دلایل و شواهد فراوانی در منابع فقهی اعم از کتاب و سنت و عقل وجود دارد که گویای آن است که همه افراد و گروههای جامعه اسلامی به ویژه آنانی که در کسوت کارگزاران نظام، افتخار یاری و همکاری با حاکمیت و رهبری آن را در اداره امور کشور بر عهده دارند، ملزم به اطاعت و فرمانبرداری از حاکم اسلامی بوده و حق نافرمانی و سرپیچی از دستورات او و اقدام به مخالفت با او را ندارند.
ب. ادله لزوم وفاداری به بیعت با حاکم اسلامی و پرهیز از پیمان شکنی با او:
آنچه در این مقام بدون وارد شدن به مباحث ماهیت حقوقی و شرعی بیعت، گفتنی است، اینکه یکی از حقوق حاکم اسلامی بر عهده مردم، بیعت بستن با او و ابراز وفاداری به آن است. و دلایل و شواهد فراوانی در منابع فقهی بر لزوم پایبندی به بیعت با حاکم اسلامی و نقض نکردن آن وجود دارد.
4 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری و منجر نشدن آن به فساد
در این حالت، خروج کننده از حاکمیت، به مشروعیت نظام اسلامی معتقد بوده و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری دست به این اقدام می زند در حالی که می داند و یا احتمال می دهد که این اقدام او به فسادهای سیاسی اجتماعی پیش گفته نخواهد انجامید.
حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامی با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟
با توجه به حکم حالت پیشین، حکم عدم جواز این حالت نیز معلوم می گردد؛ چه، در آنجا بیان شد خروج از حاکمیت با انگیزه منفی مخالفت به نظام و رهبری، و منجر به فسادهای سیاسی اجتماعی، هم به دلیل نافرمانی و مخالفت با رهبری و هم به دلیل اقدام منجر به فساد، عملی حرام و غیر مجاز می باشد. حال، در این حالت نیز که خروج از حاکمیت با انگیزه مخالفت و بدون منجر شدن به فساد صورت می پذیرد، حرمت مخالفت و نافرمانی از رهبری نظام اسلامی کماکان به قوت خود، باقی است؛ اگر چه به دلیل فقدان فساد ناشی از خروج، حرمت منتفی می باشد.
5 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی و منجر نشدن آن به خروج بر حاکمیت
در این حالت، خروج کننده در حالی دست به خروج از حاکمیت می زند که اعتقادش به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن را از دست داده است، باوری که تا به حال، داشته و بر اساس آن، به همکاری و مشارکت در حاکمیت پرداخته است. و می داند که خروجش منتهی به خروج بر حاکمیت و اقدامات خشونت امیز نخواهد شد و بنا دارد صرفا به مخالفت سیاسی با نظام و رهبری آن بپردازد.
حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامی با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟
لیکن قبل از پاسخ به این سؤال، از آنجا که موضوع مشروعیت و عدم مشروعیت نظام و رهبری در این حالت و حالت بعدی نقش اساسی و کلیدی دارد، لازم است ابتدا بحثی مختصر در باره ویژگیهای مشروعیت نظام و و از دست رفتن آن داشته باشیم تا معلوم گردد که آیا حصول اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت ـ که شاید به جرأت بتوان آن را از خطیر ترین اعتقادات سیاسی اجتماعی افراد در حیات خویش خواندـ، امری سهل و آسان است یا از اموری است که بایستی مبتنی بر اصول متقن باشد و کمال وسواس و دقت را در آن به خرج داد.
ـ مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
در باره مشروعیت قدرت سیاسی به ویژه در زمان غیبت، شاید سه نظریه بیش از همه مورد توجه باشد:
1. نظریه ای که مبدأ و منشأ قدرت سیاسی را صرفا الهی می داند؛ به این معنی که منبع اصلی همه قدرتها در جهان هستی و از جمله قدرت سیاسی خداوند است و همان طوری که در جهان هستی هر قدرتی به طور تکوینی از قدرت الهی ناشی می گردد، در جامعه سیاسی نیز، قدرت سیاسی باید مشروعیت خود را از خداوند کسب کند.
2. نظریه ای که مردم و انتخاب ایشان را تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی می داند.
3. نظریه ای که معتقد است مشروعیت قدرت سیاسی ناشی از حاکمیت الهی است که از طریق اراده آزاد مردم و یا منتخبان ایشان، اعمال می گردد. این، نظریه أی است که نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن شکل گرفته و اصول مختلف قانون اساسی بر آن تأکید دارد؛ از جمله:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند... او را به رهبری انتخاب می کنند. ... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
در اینجا بی مناسبت نیست به دو گفتار کوتاه از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اللّه خامنه ای نیز در باره مشروعیت نظام اسلامی، اشاره کنیم:
در قانون اساسی برای مسؤولان رده های مختلف کشور شرایط و وظایفی پیش بینی شده که تحقق آن شرایط و کارآمدی در انجام دادن وظایف قانونی، ملاک مشروعیت مسؤولان است.
مشروعیت من و شما (کارگزاران حکومتی) وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است؛ این پایه مشروعیت است. الان در باره مشروعیت حرف های زیادی زده می شود، بنده هم از این حرف ها بلدم. اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که اینجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود. دیگران هم همین طور؛ ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده ایم.
از این رو، مشروعیت مقام رهبری و به تبع آن، مشروعیت نظام اسلامی در زمان غیبت مبتنی بر سه امر اساسی است:
یک. دارا بودن شرایط لازم رهبری،
دو. حسن انجام وظایف و مسئولیتها،
سه. برخورداری از آرای مردمی.
و اینک توضیح مختصر پیرامون هر یک از این موارد:
یک. شرایط لازم رهبری نظام اسلامی
در نظام اسلامی، بر اساس تفکر شیعی و بر خلاف نظریه منسوب به برخی مذاهب اهل سنت، هر کسی شایستگی رهبری ندارد؛ بلکه کسانی می توانند به این مقام خطیر دست یابند که از شرایط ویژه ای برخوردار باشند. اهم این شرایط در منابع دینی و قانون اساسی به شرح ذیل می باشد:
1. اهم شرایط رهبری در منابع دینی
1 ـ 1. عدالت: یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرایط لازم برای رهبری نظام اسلامی، برخورداری از عدالت و تقوای لازم برای اداره امور کشور است. آنچه از تعریف عدالت بین علمای شیعه و سنی شهرت دارد اینکه:
«عدالت ملکه ای راسخ در جان آدمی است که او را به ملازمت با «تقوا» یعنی اجتناب از گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک و نیز ملازمت با «مروت» یعنی اجتناب از گناهان کوچک و ارتکاب مباحات و مکروهات موجب افت شخصیت، وادار سازد.»
1 ـ 2. فقاهت: برخورداری رهبر از فقاهت و اجتهاد در مسائل و مقررات اسلام از دیگر شرایط لازم برای احراز رهبری است.
1 ـ 3. حسن مدیریت و مدبریت: یکی دیگر از شرایط رهبری، مدیر و مدبر بودن اوست. از این شرط در منابع دینی به حسن ولایت و قوه و قدرت تعبیر شده است.
از حکیمی در باره علت انقراض دولت ساسانی سؤال کردند و او در جواب گفت:
لانهم استعملوا اصاغر العمال علی اعاظم الاعمال فلم یخرجوا من عهدتها، واستعملوا اعاظم العمال علی اصاغر الاعمال فلم یعتنوا علیها، فعاد وفاقهم الی الشتات و نظامهم الی البتات.
از آن روی که افراد کوچک را به کارهای بزرگ گماشتند، که از عهده آن برنیامدند، و افراد بزرگ را به کارهای کوچک گماردند که بدان اعتنا نکردند، وحدت آنان به اختلاف و نظام آنان به گسیختگی گرایید.
2. شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شرایط رهبری در قانون اساسی، نوعا همان چیز هایی است که در منابع دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این شرایط در اصول پنجم و یکصد و نهم به این شرح آمده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم (با انتخاب خبرگان ملت) عهده دار آن می گردد.
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بر این اساس، اهم شرایط رهبری نظام اسلامی در منابع فقهی و قانون اساسی عبارتند از:
1. فقاهت،
2. عدالت و پارسایی،
3. مدیریت و مدبریت.
دو. وظایف و مسئولیتهای رهبری و نظام اسلامی
چنان که بیان شد، یکی از پایه های مشروعیت رهبری و به تبع آن، نظام اسلامی این است که رهبری و نظام، وظایف و مسئولیت های خود را به نحو احسن انجام دهد. نطام اسلامی در قبال حقوق خود بر عهده ملت، نظیر لزوم اطاعت و وفای به بیعت، تکالیف و وظایفی نسبت به ملت دارد که باید آن را انجام دهد. امام علی(ع) در این باره می فرماید:
ای مردم، مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی.
بر عهده امام است که... (حقوق مردم را ادا کند)، پس هر گاه چنین کرد، بر عهده مردم است که از او شنوایی و اطاعت داشته و دعوت او را لبیک گویند.
(در نامه ای به فرماندهان سپاهش): ... اگر چنین کردم (حقوق شما را به جای آوردم) نعمت خداوندی برای شما تثبیت شده و اطاعت من بر شما واجب است و این که از هر دعوتی که کنم عقب ننشینید و در اموری که به صلاح شما است هرگز کوتاه نیایید و در حوادث سخت و متراکم (برای وصول به حق) فرو روید.
و اینک اهم وظایف و مسئولیتهای رهبری و نظام اسلامی از منظر منابع دینی و قانون اساسی:
1. وظایف و تکالیف نظام اسلامی در منابع دینی:
از مجموع آنچه در آیات و روایات پیرامون وظایف و تکالیف نظام اسلامی وجود دارد، می توان خطوط اساسی زیر را ترسیم نمود:
ـ وظایف تبلیغی (ترویج احکام)؛ نظیر برپاداشتن نماز، ادای زکات، برپاداشتن حج و نماز جمعه، احیای دستورات کوچک و بزرگ اسلام و سنت پیامبر.
ـ وظایف آموزشی و تربیتی؛ نظیر تعلیم کتاب خدا و حدود اسلام و ایمان، ترویج اخلاق پسندیده، پرهیز از هرگونه فساد، در هم شکستن سنت های غلط و جاهلی، تشویق نیکوکاران و تنبیه گناهکاران، راهنمائی مردم به مصالح ایشان و برحذر داشتن ایشان از مضرات.
ـ وظایف اقتصادی و مالی؛ نظیر گردآوری مالیات از محل خود و صرف آن در جای خود، جمع آوری صدقات، ادای حق هر کس از بیت المال، ادای امانت.
ـ وظایف امنیتی و نظامی؛ نظیر جنگ با دشمنان، رسیدگی به امور نظامیان، حفظ حدود و ثغور، ایجاد امنیت، تقسیم غنائم.
ـ وظایف قضایی؛ نظیر اقامه حدود، قضاوت در دعاوی، بازستانی حق ستمدیدگان از ستمگران، صدور حکم بر اساس حکم خدا.
ـ وظایف اجتماعی و سیاسی؛ نظیر مشورت با مردم جز در اجرای حکم خدا، پرهیز از پنهان کاری مگر در اسرار جنگ، برخورد پدرانه و مهربانانه و مدارا و گذشت نسبت به مردم، اندرز دادن و نیکخواهی و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مردم، جمع و جور کردن کارهای اجتماعی و حکومتی.
ـ وظایف اداری؛ نظیر انجام امور مردم در موعد خود، انتخاب بهترین افراد برای خدمتگزاری مردم، پوزش خواهی از مردم در برابر اعمال کارگزاران، پرهیز از تغییر رویه در برخورد شایسته با مردم، به کارگیری افراد خوب در جایگاه خود و برخورد مناسب و ارشادی با افراد بد.
2. وظایف و تکالیف نظام اسلامی در قانون اساسی
ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
ـ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی، برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
گفتنی است تحقق نیافتن برخی وظایف و تکالیف یاد شده در برهه أی از زمان به دلیل وجود موانع داخلی و خارجی، لزوما به معنای اهمال در انجام آن نیست و همواره باید تحقق این امور را با در نظر گرفتن مقدورات نظام اسلامی سنجید. مهم آن است که جهت گیری کلی نظام اسلامی به سمت عملی ساختن آنها باشد و این مطالبات را به بوته فراموشی نسپارد و مقام رهبری نیز همواره بر ین امر نظارت داشته، خود و گارگزاران حکومتی را نسبت بدان حساس و گوش به زنگ نگاه دارد.
سه. انتخاب مردمی
رهبر جامع الشرایط باید به نوعی منتخب مردم باشد. این انتخاب می تواند شکلهای گوناگونی داشته باشد؛ از جمله: بیعت به شکل خاص؛ رأی مستقیم یا غیر مستقیم به رهبری.
در جمهوری اسلامی ایران، رهبر به شکل غیر مستقیم از سوی مردم به رهبری برگزیده می شود؛ به این ترتیب که ابتدا، مردم با حضور در پای صندوقهای رأی، نمایندگانی را برای مجلس خبرگان رهبری، انتخاب، و سپس ایشان از بین فقهای واجد شرایط، یکی را به رهبری انتخاب می کنند. رهبر منتخب خبرگان تا زمانی که از سوی خبرگان به نمایندگی از ملت، عزل نشده، مشروعیت لازم را برای رهبری دارا می باشد.
از مجموع آنچه در باره مشروعیت در زمان غیبت گفته شد، به دست می آید که تا آنگاه که نظام اسلامی از رهبری فقیهی عادل، مدیر، منتخب مردم و کوشا در انجام وظایف و تکالیفش برخوردار است مشروع می باشد.
و اما نکته بسیار مهم در باره اعتقاد به نامشروع بودن این چنین نظامی، این است که در موضوعاتی نظیر نامشروع بودن نظام سیاسی حاکم، به دلیل جایگاه خطیر و اهمیت ویژه آن و به دنبال آوری تبعاتی که به جان و مال و ناموس آحاد جامعه بر می گردد، علم و اعتقاد باید از طریق معتبر و علمی با شد و دست کم بخش قابل توجهی از عقلای قوم و نخبگان ملت، به نتیجه أی که فرد در باره نامشروع بودن حاکمیت نظام اسلامی رسیده، برسند و گواهی به از دست رفتن قطعی ویژگیهای مشروعیت نظام اسلامی دهند.
حال پس از این مقدمه، به نظر می رسد در پاسخ به سؤال پیش رو در این حالت بتوان گفت اگر کارگزاری از یک سو، واقعا معتقد شود که نظام و رهبری آن، بر اساس آنچه گذشت، مشروعیت خود را از دست داده، و از دیگر سو، خروجش منجر به خروج بر حاکمیت نمی شود و بنا ندارد دست به اقدام خشن علیه نظام اسلامی حاکم بزند، بر مبنای اصول پذیرفته شود در مکتب شیعه و بر خلاف نظر منسوب به برخی مذاهب اهل سنت، خروجش از حاکمیت، اقدامی مجاز است و حتی می توان گفت ادامه همکاری او با نظامی که اعتقاد به فقدان مشروعیت آن پیدا کرده است، به گواهی ادله امر به معروف و نهی از منکر ادله که از اطاعت و همکاری با نظام و امام نامشروع ـ ولو به اعتقاد خروج کننده ـ باز می دارد، غیر جایز می باشد.
6 ـ 2. خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی و منجر شدن آن به خروج بر حاکمیت
در این حالت، خروج کننده در حالی دست به خروج از حاکمیت می زند که اعتقادش به مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن را از دست داده است، باوری که تا به حال، داشته و بر اساس آن، به همکاری و مشارکت در حاکمیت پرداخته است. و می داند که خروجش منتهی به خروج بر حاکمیت و اقدامات خشونت آمیز خواهد شد. حال، سؤال پیش رو این است که آیا کارگزار نظام اسلامی با این پیشینه مجاز است که دست به خروج از حاکمیت بزند یا نه؟
به نظر می رسد این حالت داخل در باب تزاحم بوده و حکم آن تابع قوانین خاص تزاحم می باشد. چون خروج کننده از حاکمیت از یک سو، به دلالت برخی ادله امر به معروف و نهی از منکر، خود را مکلف به خروج بر حاکمیت می پندارد و از دیگر سو، به دلیل اینکه خروج بر حاکمیت به فسادهای سیاسی اجتماعی منجر می شود که به دلالت مضمون ادله ای که در حالات پیشین اشاره شد، ارتکاب عمل منتهی به این نوع از فسادها ممنوع می باشد. بنابراین خروج کننده از حاکمیت در مقام عمل و امتثال در مقابل دو راهی قرار می گیرد که رهایی از آن جز به انتخاب یکی از آنها میسر نمی باشد؛ یا باید پس از خروج از حاکمیت، خروج بر حاکمیت نکند و یا اقدام به خروج بر حاکمیت نماید. و این نیست مگر همان باب تزاحم.
به نظر می رسد با عنایت به شقوق مختلف تزاحم، در این مورد باید با در نظر گرفتن محورهای کلی اولویت، در تعیین نوع حکم خروج، قائل به تفصیل شویم؛ به این ترتیب که هرگاه خروج کننده به این باور معتبر برسد که از ناحیه حاکمیت غیر مشروع به اعتقاد او، خطر جدی، بیضه اسلام و اساس دین را تهدید نمی کند، در این صورت، خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت، جایز نمی باشد.
لیکن، هرگاه او به این باور معتبر برسد که از ناحیه نظام پیش گفته، خطر جدی متوجه اساس دین و بیضه اسلام می شود، خروج از حاکمیت منجر به خروج بر حاکمیت و بروز فسادهای سیاسی اجتماعی، نه تنها جایز بلکه واجب خواهد بود. چون در اسلام هیچ اولویتی بالاتر از حفظ اسلام عزیز و هیچ فسادی عظیم تر از نابودی آن نیست.
3. تطبیق خروج کارگزاران مشارکتی از حاکمیت بر حالات خروج از حاکمیت
در مقدمه اشاره شد که در اواخر سال 1379، طرح خروج از حاکمیت از سوی برخی از نظریه پردازان احزاب درون حاکمیت نظام جمهوری اسلامی مطرح شد و به دنبال آن عده ای از کارگزاران نظام که نوعا وابسته به حزب مشارکت ایران اسلامی بودند، دست به استعفا زده و یا تهدید به آن نمودند.
حال، بعد از بیان حکم فقهی خروج از حاکمیت در حالات مختلف، مناسب است خروج یاد شده که از آن با عنوان «خروج کارگزاران مشارکتی از حاکمیت» یاد می کنیم، بر آن حالات تطبیق داده شود تا از این رهگذر، حکم فقهی آن معلوم گردد.
1 ـ 3. تطبیق با حالت اول
در تطبیق خروج از حاکمیت یاد شده با حالت نخست یعنی خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر شدن آن به اصلاح امور، باید گفت:
اولا، پیامد اقدام ایشان به اصلاح امور نینجامید و چنانکه خواهد آمد شواهد حاکی از پیآمدهای منفی و مفسده انگیز بر این اقدام بود.
ثانیا، به فرض اینکه اقدام ایشان با انگیزه مثبت اصلاحی بوده و به اصلاح امور نیز انجامیده، چنان که بیان شد مشکل بتوان حکم به جواز چنین خروجی داد.
2 ـ 3. تطبیق با حالت دوم
در تطبیق خروج از حاکمیت مذکور با حالت دوم یعنی خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه مثبت اصلاحی و منجر شدن آن به فسادهای سیاسی اجتماعی، باید گفت که در دیدی خوشبینانه نسبت به انگیزه خروج کنندگان، اقدام ایشان بر این حالت منطبق است که حکم آن نیز چنان که بیان شد حرام قطعی می باشد.
و اما در این باره که بر اساس چه شواهدی، خروج ایشان از حاکمیت پیآمدهای مفسده انگیزی داشت، گفتنی است که بررسی روند شکل گیری و حوادث پیرامونی طرح خروج از حاکمیت نشان می دهد که این طرح در صورت عملی شدن به طور گسترده و عدم درایت رهبری در مواجهه با آن می توانست نظام اسلامی را با چالش های جدی در عرصه های داخلی و خارجی مواجه سازد و زمینه تضعیف نظام، شکاف عمیق دولت ـ ملت و سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد. و این واقعیتی بود که عباس عبدی طراح خروج از حاکمیت و برخی دیگر بدان اذعان نمودند:
معتقدم که خروج از حاکمیت موجب کاهش اعتبار کشور و مشروعیت آن می شود و شرایط را برای مداخله بیگانگان و افزون طلبی آنان فراهم می کند و باید از آن پرهیز کرد. من می توانستم از ابتدا شعار بهتری را پیشنهاد کنم تا احتمال سوء استفاده از این شعار از بین برود.
اکثریت اصلاح طلبان نگران پیآمدهای خروج از حاکمیت نیز هستند. آنان معتقدند استعفا و سکوت جز افزایش وسیع و سریع فاصله دولت از ملت، گسترش بدبینی، کاهش شدید مشروعیت، ... (چیزی به دنبال) ندارد.
این رفتار (خروج از حاکمیت) مشروعیت دمکراتیک و مقبولیت سیاسی کشور را در نگاه جهانیان خواهد شکست و تمامی پیوندهای اقتصادی ـ سیاسی کشور با جهانیان را دچار تردید خواهد کرد و این جدایی ملت ـ حکومت است، زیرا دولت و پارلمان برگزیده ملت از قدرت خارج خواهد شد. از طرفی، این رفتار فرصت طلبان و قدرتمندان جهانی را بار دیگر به طمع خواهد انداخت و در این شرایط حتی احتمال حمله مستقیم برخی کشورهای فرصت طلب نیز خارج از ذهن نیست.
3 ـ 3. تطبیق با حالت سوم
در تطبیق این خروج با حالت سوم یعنی خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری و منجر شدن آن به فسادهای سیاسی اجتماعی گفتنی است که اقدام یاد شده با این حالت نیز تطبیق دارد که حکم آن نیز چنانکه بیان شد حرام مضاعف می باشد.
و اما در این باره که بر اساس چه شواهدی، انگیزه های منفی یا دست کم شائبه های مخالفت با نظام و رهبری آن در اقدام ایشان وجود داشت گفتنی است که:
اگر قضاوت در باره این سؤال، صرفا گفته های طراحان و حامیان طرح خروج از حاکمیت باشد، در پاسخ باید گفت: انصافا سند آشکاری مبنی بر اینکه خروج ایشان از حاکمیت به منظور مخالفت صریح با نظام و رهبری آن بوده، وجود ندارد؛ چه، چنان که در مقدمه اشاره شد، دلایل عمده ای که ایشان در توجیه این عمل اظهار داشتند، عبارت بود از: «خروج از انفعال سیاسی، پیشتازی در عرصه سیاسی، اعتراض به رد لوایح پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس از سوی شورای نگهبان، تمکین اقتدارگرایان در برابر خواست عموم، استمرار اصلاحات در بیرون از حاکمیت، منتفع ساختن مردم از حداقل منافع مشروعیت داخلی و بین المللی، برآورده ساختن خواست اصلاح طلبان، اعتراض به موج ردّ صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان، و اعتراض به روند بسته شدن روزنامه ها».
اگر چه برخی از اظهارات ایشان در باره خروج از حاکمیت، شائبه مخالفت ایشان با نظام و رهبری را از خروج، تداعی می کند؛ از جمله:
در برابر سرمایه ای که اصلاح طلبان از جانب مردم وارد حکومت کرده اند، و به آن مشروعیت داخلی و بین المللی بخشیده اند، باید حداقلی از منافع نیز نصیب مردم گردد. در غیر این صورت باید به نقطه تصمیم رسید و عطای چنین حضوری را به لقای آن بخشید و فعالیت خود را در خارج از ساختار قدرت ادامه داد، قدرتی که فاقد مبانی مشروعیت کافی است.
اگر همه درها بسته شود قطعاً از حاکمیت خارج می شویم.
اگر همه راه ها بسته شود، خروج از حاکمیت آخرین به عنوان آخرین راه حلی که در واقع به معنای به پایان رسیدن اصلاحات در درون ساختار قدرت نیز هست، قابل بحث است، در آن صورت مردم خود رأسا تصمیم خواهند گرفت چه روشی اتخاذ کنند.
اگر زمانی ببینیم که همه راه های اصلاح درون حکومت بسته شده و ظرفیتی برای استفاده نمانده، قطعا از حاکمیت خارج می شویم، چون نمی خواهیم با ماندن در حاکمیت، شریک جرم جریان مخالف مردم سالاری باشیم.
ما معتقدیم باید از همه ظرفیت های قانونی درون حاکمیت استفاده کنیم، اما اگر تفاسیر و تهدیدهای موجود از سوی مخالفان اصلاحات ادامه یابد و کشور را به سوی دیکتاتوری یا هرج و مرج بکشانند، مشخص است که ما حساب خود را از دیگران جدا می کنیم و حاضر به ماندن در حاکمیت نخواهیم بود.
خروج از حاکمیت یک مرحله از تاکتیکی است به معنای اعلام برائت.
اگر لوایح دوقلو رد شوند، بودن آقای خاتمی در قدرت به معنای ناکارآمدی دولت است. اما اگر همراه همکارانش خارج شوند، با نظامی مواجه می شویم که پایگاه اجتماعی ندارد و به عنوان یک نظام کودتایی تلقی می شود. گروهی از ادامه اصلاحات نا امید شده اند و راه واحد را تنها گذاردن محافظه کاران با مردم و فشارهای جهانی می دانند تا در چالشی که در خواهد گرفت تکلیف کشور و ملت روشن شود.
ضمن اینکه برخی از اظهارات ایشان در باره ولایت فقیه و رهبری نظام، تقویت کننده وجود شائبه مورد اشاره در طرح خروج از حاکمیت از سوی ایشان است؛ از جمله:
به نظر ما یکی از مهم ترین چالشهای موجود در اداره کشور، عدم وجود رابطه بین اختیارات و پاسخگویی است. با هر تفسیری که از قانون اساسی داشته باشیم، نمی توانیم منکر این امر شویم که رهبری بالاترین رکن نظام و دارای بیشترین اختیارات است و اولین زاویه جدایی بین اصلاح طلبان و محافظه کاران از همین جا ایجاد می شود.
ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه از فروع دین، و هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده است.
جامعه مدنی ولایت مطلقه را نمی خواهد. حتی ولایت را نمی خواهد چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم اند که پدر بخواهند؟ فاشیست ها به دنبال پدر می گردند.
رهبری کاریزماتیک دینی به درد اصل جنبش و انقلاب می خورد و اگر به پای دوران ثبات و سازندگی کشیده شود به استبداد دینی منجر خواهد شد.
و اما اگر قضاوت در باره سؤال بالا را بر اساس برداشت های دیگران اعم از مخالفین سیاسی داخلی ایشان یا ضدانقلاب خارج از کشور باشد، در پاسخ باید گفت: نتیجه این برداشت ها این است که خروج ایشان به منظور اظهار مخالفت با نظام و رهبری انجام شده است؛ از جمله:
خروج از حاکمیت در شکل اعتراض و پیوستن به ساخت اجتماعی، از یک سو حاکمیت فقها را با بحران سیاسی مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر این امکان را فراهم خواهد آورد که بخشی از اصلاح طلبان در کنار نیروهای جمهوری خواه دمکرات قرار گیرند و مبارزه برای طرد ولایت فقیه و استقرار جمهوری دمکراتیک را تقویت کنند. آیا اصلاح طلبان راه حفظ نظام ولایت فقیه را برمی گزینند یا خروج از حاکمیت را؟
خروج از حاکمیت کار خوارج است. خروج از حاکمیت برای معتقدان به اسلام و مردم سالاری دینی ممکن نیست، مگر اینکه بحث خروج بر حاکمیت باشد که برابر با براندازی و کار خوارج است.
خروج از حاکمیت نه خروج از حاکمیت، بلکه خروج بر حاکمیت است.
خروج از حاکمیت یعنی مخالفت با امام زمان و مخالفت با آرمان شهیدان.
وقتی تهدید به خروج از حاکمیت با اعتراض به مبانی نظام همراه باشد به یقین پیش زمینه خروج بر حاکمیت و اعلام جنگ با نظام خواهد بود.
منظور طراحان خروج از حاکمیت، خروج از چارچوب و اصول و ارزش های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تبلور یافته در قانون اساسی است.
4 ـ 3. تطبیق با حالت چهارم
در تطبیق خروج یاد شده با حالت چهارم یعنی خروج با فرض اعتقاد به استمرار مشروعیت نظام اسلامی و با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری و منجر نشدن آن به فساد نیز گفتنی است که بر اساس آنچه گذشت احتمال تطبیق با این حالت نیز می رود. و چنانکه بیان شد حکم این اقدام نیز حرام قطعی می باشد.
4. تطبیق با حالتهای پنجم و ششم
و اما در تطبیق این خروج با حالت پنجم یعنی خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی و منجر نشدن آن به خروج بر حاکمیت و حالت ششم یعنی خروج با فرض اعتقاد به از دست رفتن مشروعیت نظام اسلامی و منجر شدن آن به خروج بر حاکمیت، گفتنی است که شاید برخی از خروج کنندگان اعتقاد خود را به مشروعیت نظام اسلامی از دست داده باشند، لیکن چنان که در ذیل بحث مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن بیان شد، این اعتقاد باید مبتنی بر بنیانها و ادله استواری باشد و دست کم باید نخبگان جامعه نیز به این نتیجه رسیده باشند که رهبری و به تبع آن نظام اسلامی دیگر مشروعیت ندارد. و این در حالی است که شواهد حاکی از مشروعیت رهبری و استمرار آن دارد. و به دیگر سخن، مقام معظم رهبری همچنان عدالت و کارآمدی خود را حفظ کرده و از حمایت مردمی برخوردارند؛ چه:
1. تعیین معظم له از سوی مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی، به عنوان مقام رهبری، دلالت بر آن داشت که ایشان از همان ابتدای مسؤولیت واجد شرایط رهبری بوده اند. و با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص حفظ و استمرار شرایط رهبری در ایشان، همان مجلس است. و مجلس خبرگان به رغم نظارت مستمر بر حالات و عملکرد ایشان و تشکیل نشست های متعدد در هر سال، مطلبی بر خلاف آن اظهار نکرده و بلکه نوعا در بیانیه های پایانی خود، بر استمرار آن شرایط در وجود معظم له تأکید ورزیده اند، پس درمی یابیم که ایشان همچنان واجد شرایط بوده و از مشروعیت لازم برخوردارند.
2. افراد متعدد و مورد وثوقی بر شایستگی معظم له و جامع الشرایط بودن ایشان برای رهبری شهادت داده اند، که تنها شهادت دو نفر از ایشان برای اثبات مسأله کافی می بود. و بر اساس قاعده استصحاب، مادامی که یقین به خلاف آن پیدا نشده، همچنان معظم له باقی بر آن شرایط بوده و مشروعیت دارند. از جمله این گزارشات موارد زیر است:
مرحوم حاج سید احمد خمینی: وقتی که آیت اللّه خامنه ای در سفر کره شمالی بودند، امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون می دیدند. امام همانجا گفتند: الحق که ایشان شایستگی رهبری را دارند.
مرحوم حاج سید احمد خمینی خطاب به مقام معظم رهبری: حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلم و بهترین فرد برای رهبری نام بردند.
آیت اللّه هاشمی رفسنجانی: در ایامی که راجع به مسأله رهبری مباحثی پیش آمده بود، ما نگران بودیم که خلأ رهبری پیش بیاید؛ امام فرمودند: خلأ رهبری پیش نمی آید؛ شما آدم دارید؛ گفتیم چه کسی؟ ایشان در حضور آقای خامنه ای فرمودند: همین آقای خامنه ای.
آیت اللّه العظمی اراکی خطاب به مقام معظم رهبری: انتخاب شایسته حضرت عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است.
آیت اللّه صانعی: آیت اللّه خامنه ای نه تنها مجتهد مسلم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرائط واجب الاتباع می باشد.
آیت اللّه نوری همدانی: شرایط ولایت نسبت به شرایط مرجعیت بسیار سنگین تر و بیش تر است. رهبری علاوه بر فقاهت، باید دارای شجاعت، بصیرت، آگاهی به اوضاع جهان و مسلمانان، زمان شناسی و دیگر صفات باشد که مقام معظم رهبری حائز این شرایط هستند.
آیت اللّه حائری شیرازی: آیت اللّه خامنه ای صالح ترین فرد برای رهبری هستند.
3. گزارشات فراوانی که از زوایای مختلف زندگی معظم له به لحاظ ساده زیستی، رعایت بیت المال، بی توجهی به دنیا، معنویت و عرفان و نیز تدبیر، شجاعت و قاطعیت ایشان، از سوی افراد مطلع نقل شده و در برخی از کتب جمع آوری شده است، حکایت از استمرار صفت عدالت و تقوی و کارآمدی در وجود معظم له دارد.
5. تذکرات مکرر معظم له به مسئولان بخش های مختلف نظام در باره لزوم انجام وظایف قانونی وخدمتگزاری به مردم و تحقق اهداف نظام اسلامی، نشان می دهد دغدغه همیشگی ایشان، انجام وظیفه رهبری در هدایت مجموعه نظام به سمت برآورده ساختن تکالیف نظام در قبال مردم و ادای حقوق آنها است. از جمله، می توان به این موارد اشاره کرد:
معظم له با نامگذاری سال 82 به عنوان سال نهضت خدمتگزاری، فرمودند: تمامی مسؤولان باید خود را نوکر و خدمتگزار مردم بدانند.
معظم له با نامگذاری سال 83 به عنوان سال پاسخگویی نظام به مردم، فرمودند: اعتقاد به پاسخگویی، اعمال و گفتار انسان را به نوعی کنترل می کند و فرد در مقابل خود و در برابر جامعه، احساس مسئولیت می نماید.
در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری: در قانون اساسی برای مسئولان رده های مختلف کشور شرایط و وظایفی پیش بینی شده که تحقق آن شرایط و کارآمدی در انجام دادن وظایف قانونی، ملاک مشروعیت مسئولان است.
در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است؛ این پایه مشروعیت است. الان در باره مشروعیت حرف های زیادی زده می شود، بنده هم از این حرف ها بلدم. اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که اینجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود. دیگران هم همین طور؛ ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده ایم.
6 . استقبالهای مردمی از ایشان در سفرهای معظم له به اقصی نقاط کشور و نیز درصد بالای مشارکت مردمی در فراخوانهای عمومی و انتخابات مختلف، جملگی گواهی آشکار بر استمرار حمایت مردمی از رهبری و نظام اسلامی است.
نتیجه گیری
موضوع خروج از حاکمیت در این مقاله، ابتدا براساس عواملی نظیر اعتقاد خروج کننده به مشروعیت نظام و انگیزه و پیآمدهای چنین اقدامی در شش حالت و فرض قابل ترسیم است که حکم فقهی هر یک به استناد منافع دینی بیان گردید. سپس موضوع خروج از حاکمیت مورد بحث با عنوان خروج کارگزاران یاد شده با فرض استمرار اعتقاد ایشان به مشروعیت نظام صورت گرفته باشد، با هر انگیزه و پیآمدی، عملی غیر جایز است، اگرچه شدت و ضعف حرمت و عدم جواز در این حالات تفاوت می نماید. و اگر این اقدام با فرض از دست رفتن اعتقاد ایشان به مشروعیت نظام انجام شده باشد، با توجه به اینکه چنین اعتقادی علی الاصول باید مبتنی بر ادله قوی و گواهی نخبگان بر از دست رفتن مشروعیت نظام باشد، در ما نحن فیه نه تنها از چنین ادله ای خبری نیست، بلکه شواهد و ادله قوی بر خلاف آن و استمرار مشروعیت رهبری و به تبع آن مشروعیت نظام اسلامی گواهی می دهد.
