بررسی فقهی-حقوقی عقد شرکت در نظام بانکداری بدون ربا
چکيده:
جمع آوري و جلب انواع سپرده ها و تخصيص آن، جهت تامين نيازهاي مالي انواع فعاليت هاي اقتصادي، از مهم ترين عمليات بانكي به شمار مي رود. از اين رو، اعطاي تسهيلات، بخش مهمي از عمليات هر بانك را تشكيل مي دهد و اين قسمت از فعاليت هاي بانكي از لحاظ اقتصادي، حائز كمال اهميت است.
بانك ها با عمليات اعتباري خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقيما مايل و يا قادر به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي نمي باشند، به آنان كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه مي باشند فراهم ساخته و بدين ترتيب، موجب افزايش توليدات كشور مي شوند. با افزايش توليد، سطح اشتغال در جامعه ارتقا يافته و از سويي، با ازدياد كالاها و خدمات در يك اقتصاد متعادل، شرايط كاهش قيمت ها فراهم مي شود. به اين ترتيب، اهميت اعطاي تسهيلات، چه از لحاظ دريافت كننده تسهيلات و چه از بابت اعطاكننده و چه از نظر سپرده گذاران و در نهايت، از جهت كل اقتصاد جامعه مشخص مي شود.
کليدواژگان:
عقد شركت، بانكداري اسلامي، ربا، فعاليت هاي اقتصادي
متن مقاله
مقدّمه
شيوه هاى اعطاى تسهيلات بانكى، در قانون بانكدارى بدون ربا (عقود بانكى) را مى توان با توجه به ماهيتشان در يك تقسيم بندى كلى، به چهار گروه «عقود مشاركتى»، «عقود با بازدهى ثابت»، «عقود با بازدهى متغير» و «قرض الحسنه» تقسيم كرد. مشاركت مدنى به معناى «درآميختن سهم الشركه نقدى و غيرنقدى متعلق به اشخاص حقيقى يا حقوقى، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد» است، كه در كنار مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات به منزله عقود مشاركتى در بانكدارى اسلامى ايران اجرامى شود.
در عقود مشاركتى، از جمله مشاركت مدنى، عوامل اصلى توليد (كار و سرمايه) با همديگر فرايند توليد را پيش مى برند؛ بدين معنا كه صاحب سرمايه (بانك) با تأمين تمام يا بخشى از سرمايه موردنياز، با صاحب كار قرارداد مى بندد و هرگونه سود و زيان را با هم تقسيم مى كنند. در اين عقود، برخلاف نظام بهره، سهم سرمايه از قبل تعيين نمى شود؛ بلكه به صورت درون زا، به طور كامل به موفقيت فعاليت موردنظر بستگى دارد. در نتيجه، درست مقابل نظام بهره بوده، هيچ يك از آثار سوء اقتصادى و اجتماعى آن را نخواهد داشت. همچنين با بها دادن به عقود مشاركتى، هزينه هاى توليد كاهش، و سرمايه گذارى ها افزايش خواهد يافت و به دنبال آن، با بالارفتن سطح اشتغال، به ثبات بيشتر اقتصادى كشور منجر خواهد شد.
افزون بر اين، به منظور اجراى صحيح قوانين در نظام بانكدارى بدون ربا، بايد امور ذيل در زمينه عقود مشاركتى اجرا شود:
1. تعديل درآمد و ثروت جامعه از طريق مشاركت سپرده گذاران در سودهاى واقعى؛
2. عرضه شدن غيرمحدودوسرمايه بالقوه براى مشاركت؛
3. تعيين نكردن سود و بازده پيش از فعاليت؛
4. پرداخت كردن سود واقعى به سپرده گذاران.
در اين تحقيق، پس از تعريف عقد شركت در نظام حقوقى ايران و فقه اماميه، به بيان انواع مشاركت هاى مدنى در نظام بانكى ايران و ذكر مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانكى پرداخته مى شود.
1. تعريف عقد در قانون مدنى
ماده 183 قانون مدنى عقد را اين گونه تعريف مى كند: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد.» در اين تعريف، عقد دو شرط اساسى دارد: الف) در اثر توافق دو يا چند اراده به وجود مى آيد؛ ب) نتيجه و منظور از توافق، ايجاد تعهد است.
بر مبناى ظاهر اين تعريف، اگر تراضى به منظور تبديل تعهد يا سقوط و انتقال آن يا نقل ملكيت انجام شود، با اينكه چهره انشايى دارد، نبايد عقد ناميده شود؛ ولى دقت بيشتر نشان مى دهد كه بايد از اين ظهور چشم پوشى كرد.
نويسندگان قانون مدنى، تعهد را به معناى مرسوم كنونى كه از آثار عقد است، در نظر نگرفته اند. به همين دليل، تعهد و پذيرش آن را عقد گفته اند. پيشينه تاريخى قانون مدنى نيز اين احتمال را تقويت مى كند؛ زيرا فقيهان عقد را به «عهد مؤكد» تعبير كرده اند و در حقوق اسلام نيز هيچ گاه اثر عقد، به ايجاد تعهد محدود نبوده است. پس بايد پذيرفت كه در اين تعريف، مقصود از تعهد، تراضى آميخته با التزام و پايبندى است (كاتوزيان، 1379، ص 16).
2. عقد شركت در فقه اماميه
1ـ2. شركت در لغت
«الشركة و المشاركة: خلط الملكين...» (راغب اصفهانى، 1412ق، ص 451)؛ شركت و مشاركت، مخلوط نمودن دو ملك است. گفته شده، مالى است كه براى دو نفر يا بيشتر باشد، چه آن چيز عين و يا از جنس معنا باشد؛ مانند: مشاركت انسان و اسب در حيوانيت و مانند مشاركت اسبى با اسب ديگر در سرخى و سياهى و گفته مى شود: «شَرَكتُه، و شارَكتُه، و تَشارَكوُا، و اشتَرَكوُا، و أشرَكتُه فى كذا.»
2ـ2. تعريف اصطلاحى شركت
محقق حلى، علّامه حلى، فخرالمحققين، فاضل مقداد، ابن فهد حلى، شهيد ثانى، صاحب رياض، شيخ ضياءالدين عراقى و برخى ديگر از فقيهان ـ با تغيير اندكى در لفظ ـ در تعريف عقد شركت مى گويند: «الشركة، اجتماع حقوق الملاك فى الشى ء الواحد على سبيل الشياع» (محقق حلى، 1408ق، ج 2، ص 105؛ حلى، بى تا، ص 219؛ فخرالمحققين، 1387ق، ج 2، ص 298؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج 2، ص 207؛ ابن فهد حلى، 1407ق، ج 2، ص 543؛ شهيد ثانى، 1413ق، ص 443؛ طباطبايى، بى تا، ج 1، ص 302؛ عراقى، 1418ق، ص 52)؛ شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئى واحد به نحو اشاعه.»
3ـ2. تقسيم سود و زيان
تقسيم سود و زيان شركت، تابع ميزان سهم شريكان است، نه كارى كه هر كدام انجام مى دهند. چنان كه در آغاز ماده 575 قانون مدنى آمده است: «هريك از شركاء به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهيم مى باشند... .» بنابراين هرگاه سهم دو شريك برابر باشد، سود و زيان شركت به طور مساوى تقسيم مى شود، خواه يكى و يا هر دو كار كنند و كار آنان با ارزش باشد و يا نابرابر. در اداره اموال مشترك نيز اجرت المثل به كسى تعلق نمى گيرد؛ مگر اينكه ضمن عقد شرط شود.
البته اين امر در صورتى است كه شركا در قرارداد شركت، شرط خلاف نكرده باشند. پرسش مطرح در اين بخش آن است كه آيا شركا مى توانند شرط كنند كه سود فقط به يك يا چند نفر از آنها تعلق بگيرد و نيز بعضى از شركا مى توانند از شركت در زيان معاف باشند؟ در ادامه به اين پرسش ها پاسخ مى دهيم.
اثر قرارداد خصوصى: همان گونه كه بيان شد، اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اين قاعده، مقتضاى اطلاق عقد شركت است و شريكان مى توانند بر خلاف آن شرط، و به دلخواه سود و زيان را تقسيم كنند، يا اينكه شرط مخالف، با مقتضاى ذات عقد شركت، (اذن در تصرف) در تعارض است و آن را باطل مى كند و حداقل به دليل مخالفت با مشروع، خود، باطل است ولى به عقد زيانى نمى رساند؟
هريك از اين احتمال ها، طرف دارانى دارد؛ ولى براى منقح ساختن مطلب و نتيجه گيرى، بايد به چند نكته توجه داشت:
الف) در موردى كه يكى از شريكان، اداره را بر عهده مى گيرد يا بيشتر كار مى كند يا تخصصى دارد كه ديگران ندارند و در برابر كار يا تخصص به او سود اضافى داده مى شود، در درستى شرط، اختلاف قابل توجهى وجود ندارد؛ زيرا به آسانى مى توان نوعى معاوضه را در مفاد شرط تحليل كرد و آن مزد بيشتر در برابر كار بيشتر و بهتر است. قانون مدنى نيز اين فرض را به عنوان استثنا بر قاعده «تقسيم سود و زيان به تناسب سهم» در ماده 575 پيش بينى كرده است: «هريك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مى باشند؛ مگر اينكه براى يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملى سهم زيادترى منظور شده باشد.»
بنابراين تمام بحث در اين باره است كه سود زيادتر يا زيان كمتر در برابر كارى قرار نگيرد و بدون عوض باشد.
ب) در مورد نزاع، گروهى از فقيهان اماميه به پيروى از شيخ طوسى (طوسى، 1407ق، ج 2، ص 140)، شرط را باطل دانسته اند؛ بر اين مبنا كه دليلى براى تمليك سود بيشتر به كسى كه سرمايه بيشتر ندارد و كار زيادتر هم نمى كند، وجود ندارد: نه خود معاوضه است، نه در عقدى معاوضى ضميمه يكى از دو عوض شده است و نه مقصود، هبه بخش زايد است. بيشتر اعضاى اين گروه، بطلان شرط را باعث تراضى در اداره اموال مشترك (عقد شركت) مى دانند و معتقدند ربح، تابع مال است و هر كدام كارى انجام داده باشند، اجرت آن را نيز مى گيرند.
ولى برخى از محققان، به پيروى از سيدمرتضى (شريف مرتضى، 1415ق، ص 125)، شرط را به دليل لزوم پيروى از آن و تراضى طرفين نافذ مى دانند؛ اين نظر را بايد تقويت و تأييد كرد؛ زيرا براى نفوذ شرط، لزومى ندارد آنچه مورد تراضى قرارمى گيرد،دربرابر عوض باشد. بنابراين در عقد شركت مى توان شرط كرد كه سود زيادتر يا زيان كمتر در برابر عمل، حرفه و يا تخصص قرار گيرد، بدون اينكه به عقد خللى وارد شود و شرط نيز نافذ خواهد بود.
ظاهر ماده 575 قانون مدنى بيانگر تمايل نويسندگان آن به نظر بطلان شرط است؛ زيرا موردى كه سود بيشتر در برابر عمل منظور مى شود، عنوان استثنا بر قاعده كلى دارد كه بايد تفسير محدود شود و نفوذ تراضى منوط به وجود عوض يا عمل شريكى باشد كه زيادتر سود مى برد؛ ولى از اين ظهور بايد گذشت؛ زيرا آنچه را تلقين مى كند، با اصول مورد قبول در قانون مدنى تعارض دارد. به بيان ديگر، از مواردى است كه مفهوم مخالف ماده 575 با قواعد عمومى و منطوق مواد ديگر مخالفت دارد. توضيح آنكه بر مبناى ماده 10 قانون مدنى، تراضى طرفين قرارداد مى تواند براى آنان ايجاد حق و تكليف كند؛ مگر اينكه مخالف صريح قانون باشد. پس براى اختصاص دادن سود بيشتر به يكى از شريكان، نياز به سبب معين و پيش ساخته قانون نيست و قصد مشترك آنان، خواه به صورت شرط يا قرارداد مستقل، مى تواند اين وضع حقوقى را به وجود آورد. اصل آزادى قراردادها بر سراسر معاملات حكومت دارد و مفهوم مواد قانون بايد بر مبناى اين اصل معين شود. پس در تعارض مفهوم مخالف ماده 575 با اصل آزادى قراردادها، بايد از اين ظهور چشم پوشى، و چنين تعبير كرد كه قانون گذار قصد داشته است شايع ترين فرضى را كه به موجب شرط، براى شريكى سهمى زيادتر از سود منظور مى شود، يادآورى كند.
آنچه در ماده 575 مورد توجه قرار گرفته، بيان اين نكته است كه «تقسيم سود به تناسب سهم»، مقتضاى اطلاق عقد شركت است و به وسيله شرط مى توان ترتيبى مخالف آن و به دلخواه شريكان مقرر كرد. به همين دليل، بعضى از نويسندگان حقوق مدنى نيز با تأثر از نظر مشهور بين فقيهان متأخر و رعايت اصل آزادى قراردادها، نفوذ شرط مخالف را در همه موارد ترجيح داده اند (كاتوزيان، 1383، ص 43). پس اينچنين شروطى، مخالف اطلاق عقد هستند، نه مخالف ذات عقد و مقتضاى آن. از اين رو، چنانچه شرطى در ضمن عقد انجام نشود، اطلاق عقد اقتضا دارد كه سود به تناسب سهم تقسيم شود؛ مگر اينكه با شرط ضمن عقد بر خلاف آن مقرر شود.
3. مشاركت مدنى در نظام بانكى ايران
1ـ3. شيوه هاى اعطاى تسهيلات بانكى
شيوه هاى اعطاى تسهيلات بانكى موجود در قانون بانكدارى بدون ربا (عقود بانكى) در جمهورى اسلامى ايران را مى توان با توجه به ماهيتشان، در يك تقسيم بندى كلى به چهار گروه «عقود مشاركتى»، «عقود با بازدهى ثابت»، «عقود با بازدهى متغير» و «قرض الحسنه» تقسيم كرد.
در عقود مشاركتى، بانك تمام يا بخشى از سرمايه موردنياز يك فعاليت اقتصادى يا توليدى يا تجارى و خدماتى را تأمين مى كند و در نهايت، براساس قرارداد منعقد شده با صاحبكار اقتصادى، سود فعاليت موردنظر را تقسيم مى كند. اين عقود عبارت اند از: مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات.
2ـ3. ويژگى هاى عقود مشاركتى
الف. پيوند حقيقى كار و سرمايه: در اين عقود، عوامل اصلى توليد (كار و سرمايه) فرايند توليد را پيش مى برند و تمام پيامدهاى مطلوب و نامطلوب آن را با هم تحمل مى كنند. بدين معنا كه صاحب سرمايه (بانك) با تأمين تمام يا بخشى از سرمايه موردنياز، با صاحب كار قرارداد مى بندد و ضمن همراهى در فرايند توليد، هرگونه سود و زيان را با او تقسيم مى كند. در اين عقود، بر خلاف نظام بهره، سهم سرمايه از قبل تعيين نمى شود؛ بلكه به صورت درون زا، به طور كامل به موفقيت فعاليت موردنظر بستگى دارد. در نتيجه، درست مقابل نظام بهره بوده، هيچ يك از آثار سوءاقتصادى و اجتماعى آن را نخواهد داشت.
ب. احتياج به كنترل و نظارت مستمر: در اين عقود، بانك با متقاضى تسهيلات شريك مى شود. در نتيجه، بانك مالك فعاليت اقتصادى بوده، سود و زيان آن را تحمل مى كند. از اين رو، بانك بايد از شروع تا پايان فعاليت اقتصادى، به صورت مستمر بر عملكرد بنگاه نظارت داشته باشد (هدايتى، بى تا، ج 2، ص 88).
3ـ3. ويژگى هاى مشاركت مدنى
ويژگى هاى مشاركت مدنى را به ترتيب ذيل مى توان برشمرد:
1. طبق ماده 586 قانون مدنى، «اگر براى شركت، ضمن عقد لازمى مدت معين نشده باشد، هر يك از شركا، هر وقت بخواهند مى توانند رجوع كنند.» بنابراين مشاركت مدنى ماهيتا جايز است؛ مگر آنكه ضمن عقد لازمى، اختيار فسخ از طرفين سلب شود.
2. مشاركت مدنى، بر خلاف مضاربه كه سرمايه نقدى موردنياز را منحصرا طرف مالك مالك تأمين مى كند، مشاركت در تأمين سرمايه سرمايه است، اعم از نقدى و غيرنقدى.
3. درآميختن سهم الشركه نقدى طرفين به نحو مشاع، از ويژگى هاى مشاركت مدنى است.
4. مشاركت مدنى، بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مى شود.
5. مشاركت مدنى در صورتى تحقق خواهد يافت كه شركا براساس قرارداد، سهم الشركه نقدى خود را به حساب شركت واريز كنند و چنانچه اگر تمام يا قسمتى از سهم الشركه غيرنقدى باشد، بايد با توافق شركا، تقويم و ارزش ريالى آن در شركت لحاظ شود.
6. مشاركت مدنى در تأمين منابع مالى موردنياز در امورتوليدى، بازرگانى وخدماتى مورد استفاده قرار مى گيرد.
7. در مشاركت مدنى، بايد نحوه تسويه مشاركت مشخص شود.
8. فروش اقساطى سهم الشركه بانك در مشاركت هاى مدنى توليدى، صنعتى، معدنى، كشاورزى، احداث مسكن و ساختمان و همچنين طرح هاى جديد خدماتى در زمان خاتمه قرارداد امكان پذير است.
9. مشاركت مدنى در امور بازرگانى، داراى شرايطى كاملاً مشابه مضاربه است؛ با اين تفاوت كه:
الف. در مضاربه صددرصد سرمايه، و در مشاركت مدنى درصدى از سرمايه موردنياز براى اجراى عمليات موضوع مشاركت، از طرف بانك تأمين مى شود.
ب. هزينه هاى قابل قبول، منحصر به هزينه هاى اصلى نيست و هر نوع هزينه ديگر با توافق طرفين مى تواند در قرارداد قيد شود.
ج. بر خلاف مضاربه كه نقدى انجام مى پذيرد، پرداخت سهم الشركه در مشاركت مدنى مى تواند در چندين مرتبه تأمين شود (ابراهيمى، 1381، ص 90).
4ـ3. مزاياى بها دادن به نظام مشاركت
در اين قسمت، به بيان اين مطلب مى پردازيم كه اجراى نظام مشاركت، چه مزايا و جايگاهى دارد و چگونه مى توان به نظام بانكدارى اسلامى بدون ربا دست يافت (موسويان، 1381الف).
الف. كاهش هزينه هاى توليد: در مقام عمل، هزينه تحقق يافته نظام مشاركت پايين است. در نتيجه، در عرصه اقتصاد واقعى، به ويژه در مقام رقابت، از جهت مقدار توليد و قيمت فروش، از نظام بهره انعطاف بيشترى دارد و استوارتر خواهد بود.
ب. افزايش سرمايه گذارى: افزون بر كاهش هزينه كه امكان افزايش توليد و سرمايه گذارى را براى توليدكننده فراهم مى آورد، عوامل ديگرى نيز در افزايش سرمايه گذارى در نظام مشاركت مؤثرند كه برخى از آنها عبارت اند از:
1. برداشته شدن حد سرمايه گذارى: در نظام بهره، چه در الگوى كينز و چه در الگوى نئوكلاسيك ها، سرمايه گذارى تا جايى صورت مى گيرد كه نرخ بازده نهايى سرمايه، با نرخ بهره مساوى شود. بنابراين در نظام سرمايه دارى، نرخ بهره تعيين كننده حد سرمايه گذارى است. براى مثال، اگر نرخ بهره ده درصد باشد، طرح هايى با بازدهى كمتر از ده درصد، هرگز براى سرمايه گذارى برگزيده نمى شوند؛ اما با حذف بهره، ديگر متغير برون زايى به نام بهره وجود ندارد تا حد سرمايه گذارى را تعيين كند؛ در نتيجه، سرمايه گذارى تا جايى كه بازده مثبت وجود دارد، مى تواند افزايش يابد. البته اين بدان معنا نيست كه هر طرح داراى بازده مثبت براى سرمايه گذارى برگزيده مى شود؛ بلكه در مقام گزينش (در فرض كمبود سرمايه) بالاترين بازده ها انتخاب مى شوند.
2. كاهش نااطمينانى: عامل ديگرى كه تقاضاى سرمايه گذارى را در نظام مشاركت افزايش مى دهد، كاهش خطرهاى سرمايه گذارى است. توليدكننده بخش كشاورزى و صنعت، هميشه نگران بروز مشكلات پيش بينى نشده است. تغييرات آب و هوا، وقوع حوادث غيرمترقبه، به كارگيرى شيوه هاى جديد توليد، تغيير سليقه مصرف كنندگان، وارد شدن كالاهاى جانشين، تغيير سياست هاى گمركى و ده ها عامل ديگر، خطرهايى هستند كه در نظام سرمايه دارى متوجه سرمايه گذار مى شوند و بر وام دهنده هيچ تأثيرى ندارند. بدين دليل، توليدكنندگان افزون بر نرخ بهره وام ها، براى اين خطرها نيز درصدى را در نظر مى گيرند و چنانچه بازده طرح ها از مجموع نرخ بهره و پيش بينى نرخ خطر بيشتر باشد، سرمايه گذارى مى كنند. در اقتصاد اسلامى كه صاحبان پس انداز به مشاركت با متقاضيان (توليدكنندگان) مى پردازند و در عواقب فعاليت هاى اقتصادى سهيم مى شوند، پيامدهاى احتمالى خطرهاى يادشده، به طور قهرى بين هر دو طرف تقسيم مى شود. بنابراين چون سهم توليدكننده در تحمل خسارت ناشى از خطرهاى يادشده كمتر مى شود، تقاضاى او براى سرمايه گذارى افزايش مى يابد. مسئله كاهش نااطمينانى براى سرمايه گذار آثار فراوانى در اقتصاد دارد؛ مانند:
اولاً، از عميق تر شدن آن در دوره هاى ركود جلوگيرى مى كند. در اين دوره ها، به دليل احتمال ورشكستگى، مؤسسات براى تقاضاى سرمايه گذارى تمايلى ندارند. سياست هاى پولى نيز در اقتصاد سرمايه دارى در وضعيت تورمى، تا حدى خوب عمل مى كند؛ ولى در حالت ركود، كارايى چندانى ندارد؛ يعنى هر قدر نرخ بهره پايين بيايد، ترس از ورشكستگى، مانع حركت توليدكننده مى شود؛ برخلاف نظام اسلامى كه در آن، صاحب سرمايه خود را در كنار مؤسسه توليدى و شريك او مى داند و به آن اطمينان مى دهد. به تعبير ديگر، اين دو نظام، مانند آن دو پدرى هستند كه در شب تاريك، يكى به فرزند خود مى گويد: «نترس برو»، و ديگرى دست فرزندش را گرفته، مى گويد: «نترس بيا برويم.»
ثانيا، نظام مشاركت راه را براى طرح هاى بزرگ كه به طور معمول آسيب پذيرترند و شكست آنها نيز هزينه بالايى دارد، هموار مى كند و زمينه براى فعاليت هاى سنگين و بلندمدت فراهم مى آيد.
3. افزايش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس انداز و مؤسسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به كارهاى سرمايه گذارى ترجيح مى دهند؛ زيرا وام گيرنده چه سود ببرد و چه زيان كند، سودِ وام دهنده (بهره وام) تضمين شده است و اين باعث مى شود كه اولاً، وام ها به فعاليت هاى كوتاه مدت اختصاص يابد، تا در صورت افزايش نرخ بهره، بتوانند از آن دوباره استفاده كنند. ثانيا، در مواقعى كه نرخ بهره پايين است، قسمتى از پس اندازها راكد مى ماند و به جاى وارد شدن در جريان توليد، راهى بازارهاى پولى و سفته بازى مى شود؛ به طورى كه طى سال هاى 1980 تا 1987 در كشور آمريكا، بيش از يك سوم تغييرات حجم پول، به بازارهاى پولى غيرمولد وارد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمايه تبديل شده است.
در نظام اسلامى، با تحريم ربا، بازار پول و وام حذف شده، ديگر زمينه اى براى اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازى وجود نخواهد داشت. در نتيجه تنها راه براى كسانى كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان را دارند، مشاركت با توليدكنندگان در فعاليت هاى سرمايه گذارى است؛ در غير اين صورت، هيچ مازادى به پس انداز آنها تعلق نمى گيرد. اين مسئله موجب مى شود تا همه وجوهى كه پيشتر صرف وام دادن يا كارهاى سفته بازى مى شد، اكنون به سرمايه گذاران عرضه شود؛ در نتيجه، وجوه عرضه شده براى سرمايه گذارى در كل اقتصاد افزايش مى يابد.
ج. افزايش توليد و عرضه كل: كاهش هزينه هاى توليد و افزايش حجم سرمايه گذارى، آثار مثبت بسيارى در اقتصاد دارد كه يكى از آنها، افزايش توليد كل در جامعه است؛ به ويژه آنكه، در نظام مشاركت، به دليل شريك بودن صاحبان پس انداز در مؤسسه اقتصادى، تمام نيروهاى جامعه براى تخصيص بهتر منابع بسيج مى شوند. بدين معنا كه در نظام بهره، صاحب پس انداز به چگونگى استفاده توليدكننده از وام گرفته شده توجه ندارد؛ به همين دليل، اين امكان وجود دارد كه توليدكننده آن را در زمينه هايى كه توجيه اقتصادى ندارد، به كار گيرد؛ در حالى كه در نظام مشاركت، به دليل مشاركت صاحب پس انداز، با همفكرى دو طرف، سرمايه بايد در فعاليتى به كار گرفته شود كه از نظر اقتصادى كارآيى داشته باشد. اين مسئله در كل اقتصاد، باعث بهتر شدن تخصيص منابع و در نهايت، موجب افزايش توليد و عرضه كل در اقتصاد مى شود.
د. بالا رفتن سطح اشتغال: دومين اثر اقتصادى افزايش سرمايه گذارى كه در حقيقت بر افزايش توليد پيشى دارد، افزايش اشتغال نهادهاى توليدى است. به دنبال افزايش تقاضاى سرمايه گذارى، زمينه براى فعال شدن ديگر منابع توليد، مانند زمين، مواد اوليه، نيروى انسانى و...، كه بدون استفاده مانده بودند، فراهم مى آيد؛ در نتيجه، اقتصاد با آهنگ سريع ترى به سمت اشتغال كامل گام برمى دارد.
ه . كاهش سطح عمومى قيمت ها: با توجه به مطالب پيشين، انتظار داريم با جايگزينى «نظام مشاركت»، به دنبال بالا رفتن اشتغال و توليد كل، عرضه كل نيز افزايش يابد. افزون بر اين، با حذف بهره، بازار پول و سفته بازى حذف مى شود و در نتيجه، تورم هاى پولى نيز از بين مى رود؛ چنان كه حذف بازار وام، موجب حفظ توازن ميان گردش كالا (ارزش افزوده واقعى) و گردش درآمد پولى از طرف ديگر مى شود، كه خود نقش مهمى در تثبيت قيمت ها و جلوگيرى از تورم دارد. اگر دست اندركاران اقتصاد را به دو دسته توليدكنندگان و مصرف كنندگان تقسيم كنيم، روابط حاكم ميان آنان چنين خواهد بود كه:
توليدكنندگان، كالا و خدمات را به مصرف كنندگان عرضه مى كنند و مصرف كنندگان در عوض، نهادهاى توليد مانند كار، زمين و سرمايه را در اختيار توليدكنندگان قرار مى دهند. مصرف كنندگان مخارج كالاهاى دريافتى را به توليدكنندگان مى پردازند و توليدكنندگان در برابر استخدام عوامل توليد (كار، زمين و سرمايه) كه در اختيار مصرف كنندگان است، به ايشان مزد، اجاره و سود مى پردازند. در اقتصادى كه ربا مجاز است، توليدكنندگان افزون بر اين، به ازاى وامى كه از مصرف كنندگان مى گيرند، به ايشان بهره نيز مى پردازند. براى درك بهتر مطالب، فرض كنيد كه در اقتصاد ربوى، همه وجوه به شكل وام عرضه مى شود و هيچ مشاركتى وجودنداردوسودى داده نمى شود.
در اقتصاد بدون ربا، ميان مخارج در بازار كالا و مزد، اجاره و سود، توازن كامل وجود دارد. اگر فرض كنيم بازار كار و زمين در تعادل است، بازار سرمايه نيز در تعادل خواهد بود؛ زيرا چنانچه طرح هاى سرمايه اى و توليدى به ثمر برسد، مصرف كنندگان بابت خريد فرآورده ها و توليدات آنها، مخارجى را مى پردازند. توليدكنندگان نيز پس از كسر مزد و اجاره، سود به دست آمده را به مصرف كنندگان (صاحبان پس انداز) مى دهند؛ در نتيجه، تعادل و توازن تحقق مى يابد. اگر به علت پيش آمدن يكى از خطرها، فعاليتى به توليد نرسد، خودبه خود محصولى ارائه، و مخارجى از مصرف كنندگان دريافت نمى شود. در اين وضعيت، بنگاه مربوط سودى ندارد و وجهى نيز به مصرف كنندگان نمى پردازد؛ در نتيجه، جريان مخارج با جريان درآمد عوامل توليد در بازار كالا متوازن مى شود. به بيان ديگر، هر مبلغى كه به صورت مخارج خريد كالا از مصرف كنندگان به توليدكنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شكل مزد، اجاره و سود، از توليدكنندگان به مصرف كنندگان برگردانده مى شود.
در اقتصاد ربوى، وقتى طرحى به بازده نمى رسد، در بازار كالا، پرداختى از مصرف كنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمى گيرد؛ اما مجرى به علت تعهدى كه براساس قانون دارد، بايد بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتيجه، مجموع درآمدى كه به شكل بهره و ديگر اشكال درآمد به صاحبان عوامل توليد پرداخت مى شود، از حاصل جمع مخارجى كه در بازار كالا به دست مى آيد، بيشتر است. اين پديده، توازن ميان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى، يعنى ارزش افزوده واقعى را بر هم مى زند و افزايش سطح عمومى قيمت ها و تورم را به دنبال خواهد داشت.
و. عادلانه تر شدن توزيع درآمد: با توجه به اينكه در نظام مشاركت، پيامدهاى مطلوب و نامطلوب فعاليت اقتصادى متوجه هر دو طرف قرارداد (عامل و صاحب سرمايه) است، نتايج حاصل از آن نيز در قالب سود و زيان نصيب هر دو مى شود؛ در حالى كه در نظام بهره، وام دهنده به دليل كنار بودن از اقتصاد واقعى، هميشه در طرف برنده ها قرار دارد و در بلندمدت، دارايى در طرفى جمع مى شود كه هميشه برنده است.
ز. ثبات بيشتر اقتصادى: مسير رشد سرمايه دارى، هميشه با دوره هاى رونق و ركود اقتصادى همراه است. اين مسئله از عللى سرچشمه مى گيرد كه مهم ترين آنها به نظام بهره برمى گردد. توليدكنندگان نظام سرمايه دارى، در مواقعى كه انتظار بهبود وضعيت اقتصادى را دارند، براى دستيابى به سود بالاتر، به سرمايه گذارى گسترده اقدام مى كنند و اين موضوع موجب رونق لجام گسيخته مى شود. همچنين در مواقعى كه انتظار ركود اقتصادى وجود دارد، براى پرهيز از زيان هاى احتمالى، از سرمايه گذارى خوددارى مى كنند كه اين مسئله، وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى و عميق تر شدن ركود را به دنبال خواهد داشت. در نتيجه، اقتصاد، هميشه با دوره هاى شديد رونق و ركود مواجه است؛ در حالى كه در نظام مشاركت، به دليل تعديل سودها و ضررهاى احتمالى و تقسيم آن بين توليدكنندگان و صاحبان سرمايه، نه در حالت بهبود سرمايه گذارى متورم مى شود و نه در وضعيت ركود، به علت ترس از خطر و نااطمينانى، ركود افزايش مى يابد. افزون بر اين، به دليل بالابودن اشتغال و توزيع عادلانه درآمدها، تقاضاى كل در اقتصاد اسلامى حالت باثبات ترى دارد.
ح. بالا رفتن سطح عمومى رفاه: با سرمايه گذارى بيشتر و افزايش توليد، عرضه كل كالاها و خدمات زياد مى شود و سطح عمومى قيمت ها كاهش مى يابد. از طرف ديگر، به دنبال افزايش اشتغال و عادلانه تر شدن درآمدها، تقاضاى افراد از كالاها و خدمات فزونى مى گيرد. در نتيجه، مصرف سرانه در نظام اسلامى، بيش از مصرف سرانه در نظام سرمايه دارى مى شود و در نتيجه، رفاه عمومى جامعه بيشتر مى شود؛ چنان كه اختلاف طبقات درآمدى نيز كاهش مى يابد.
خ. نزديك تر شدن به حقيقت بانكدارى بدون ربا: در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، شيوه هاى به كارگيرى منابع بانكى، از نظر كيفيت تعلق سود، به پنج گروه تقسيم مى شود: عقود مشاركتى، عقود با بازده ثابت، عقود با بازده متغير، عقد قرض الحسنه و سرمايه گذارى مستقيم. آشنايان با مسائل نظرى بانكدارى اسلامى مى دانند كه اين روش ها همگى از نظر فقهى مورد قبول و جايزند؛ اما از ميان آنها، فقط عقود مشاركتى، سرمايه گذارى مستقيم و قرض الحسنه با اهداف بانكدارى اسلامى و اقتصاد اسلامى تناسب كامل دارند و با حكمت تحريم ربا منطبق و از حقيقت ربا و بهره در بازار سرمايه دور هستند؛ ولى عقودى مانند فروش اقساطى، سلف و اجاره به شرط تمليك، گرچه در بازار كالاها و خدمات جايگاه منطقى و قابل دفاعى دارند، در بازار پول و سرمايه، در عمل، ماهيتى شبيه وام و اعتبار ربوى دارند. در نتيجه، هرچه سهم عقود مشاركتى، سرمايه گذارى مستقيم و قرض الحسنه بيشتر باشد، به حقيقت بانكدارى اسلامى، و هرچه سهم آنها كمتر شود، به حقيقت ربا و بهره نزديك تر مى شويم (موسويان، 1381ب).
4ـ4. بررسى نحوه اجراى مشاركت مدنى به وسيله بانك ها
اكنون به بيان ديدگاه كارشناسان امور اقتصادى و بانكى مى پردازيم تا تصوير روشنى از نحوه اجراى بانكدارى غيرربوى از هنگام تصويب(سال1362)تاكنون به دست آيد.
الف. بيان مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانكى و تحقق نيافتن آنها: برخى از مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانكى كه مرتبط با عقد مشاركت مدنى هستند، ولى به مرحله اجرا درنيامده اند، عبارت اند از:
الف. پرداخت تدريجى سود واقعى به سپرده گذاران، به ويژه در دو عقد مشاركت و مضاربه.
ب. تعديل تدريجى درآمد و ثروت جامعه از طريق مشاركت سپرده گذاران در سودهاى واقعى (نه در بهره)؛ زيرا همواره، نرخ هاى سود واحدهاى توليدى، دست كم سه برابر هزينه بهره هستند.
ج. حذف محدوديت مصنوعى عرضه پول براى وام دادن، كه به دليل وجود بهره (ربا) و از طريق گرداب پولى و سفته بازى و تحصيل درآمدهاى نامشروع پديد مى آيد، به عرضه غيرمحدود و سرمايه بالقوه براى مشاركت؛ زيرا اگر تمام عوامل و شرايط براى توليد آماده باشد (به دليل حذف بهره)، ديگر دليلى وجود ندارد كه عرضه سرمايه بالقوه به طور مصنوعى محدود شود. بديهى است كه يگانه محدوديت غيرقابل كنترل، دستيابى به ارز است كه به طور موقت مى توان با برنامه ريزى هاى دقيق و حسب اضطرار، براى رفع بيكارى و حذف حلقه هاى مفقوده توليد، از منابع خارجى استفاده كرد.
د. الزام به ارائه تدريجى سهام بانك ها (در عقد مشاركت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. اين موضوع براى جلوگيرى از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعاليت هاى بخش خصوصى است.
اين مؤلفه ها، برخى از مهم ترين امورى هستند كه بنابر اظهارنظر كارشناسان مسائل پولى و بانكى، متأسفانه طى سال هاى گذشته انجام نشده است و بايد به منظور دستيابى به بانكدارى بدون ربا اجرا شوند.
ب. تغيير ماهيت عقود مشاركتى: در مشاركت مدنى، بانك ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پيش بينى سود را ناديده مى گيرند و از همان ابتدا، نرخ هاى مربوط به پيش بينى حداقل سود را بدون توجه به واقعيت و ميزان سود محقق، تعيين و محاسبه، و از مشترى مطالبه مى كنند؛ همان طور كه تحقيقات ميدانى انجام شده در زمينه عملكرد بانك ها نيز همين مطالب را تأييد مى كند. بنابراين مى توان ادعا كرد از ميان عقود مشاركتى، فقط مشاركت حقوقى كه سهمى حدود سه تا هفت درصد از تسهيلات اعطايى بانك ها را دارد، ماهيت واقعى را حفظ كرده است و باقى عقود مشاركتى، در عمل، به عقود با بازده ثابت تبديل شده اند (همان).
5ـ3. بررسى مشكلات و موانع مشاركت مدنى
در اين بخش به اين مسئله مى پردازيم كه چرا عقود اسلامى، به ويژه مشاركت مدنى در بانكدارى اسلامى ايران، به طور كامل اجرا نشده است و در ادامه راه حل ها و پيشنهادهايى را ارائه مى دهيم (همان).
الف. فقدان اعتماد: اعطاى تسهيلات بر اساس عقود با بازده متغير و مشاركتى، نيازمند اعتماد متقابل بانك و مشترى به همديگر است و اين اعتماد، زمانى شكل مى گيرد كه دست كم، پيش فرض هاى ذيل در جامعه شكل بگيرد:
1. در اثر شفاف بودن قيمت ها در بازار كالاها و خدمات و بازار عوامل توليد، از يك طرف هزينه هاى توليد، انباردارى، حمل و نقل، بيمه، تبليغات و فروش، و از طرف ديگر، قيمت فروش محصول و به دنبال آن، دامنه سود (حداقل و حداكثر سود) صنعت مورد فعاليت مشخص باشد.
2. در اثر رواج فرهنگ بيمه، هزينه هاى اتفاقى كه در اثر حوادث غيرمترقبه رخ مى دهند، از طريق انواع بيمه پوشش داده شوند.
3. بانك نيروى متخصص و ابزار لازم را براى كنترل و نظارت طرح هاى گوناگون اقتصادى داشته باشد؛ به طورى كه هر وقت بخواهد (گرچه به صورت انتخابى تصادفى)، بتواند فعاليت موردنظر را كنترل و بر آن نظارت كند و مشترى از اين توانايى باخبر باشد.
4. در مواردى كه به علل گوناگون بين بانك و طرف قرارداد بانك، اختلاف پيش مى آيد، قانون روشن و محكمه مشخصى براى داورى و اجراى حكم در اسرع وقت وجود داشته باشد.
5. مسئولان بانك در عمل نشان دهند كه به تحولات اقتصاد حقيقى ملتزم اند و قصد انتقال خسارت به طرف قرارداد بانك را ندارند.
در حالى كه مطالعه وضع حاكم بر اقتصاد و عملكرد بانك و مشتريان نشان مى دهد كه اين اعتماد در حداقل ممكن است و هيچ يك از پيش فرض هاى پيشين، يا اصلاً محقق نشده است يا در پايين ترين سطح قرار دارد؛ براى مثال، وقتى مشترى مى بيند بانك در قرارداد مشاركت مدنى، املاك و دارايى هاى او را به نرخى كمتر از ارزش بازار، قيمت گذارى مى كند (تا سهم خود را در مجموع سرمايه بيشتر نشان دهد)، به بانك بدبين شده، انگيزه ارائه اطلاعات كامل درباره منافع به دست آمده را از دست مى دهد.
ب. فقدان اعتقاد كافى: براى نهادينه شدن هر قانونى، به مجريان معتقد و دلسوز نياز است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، موج اسلامى كردن احكام و قوانين به بخش اقتصاد و بانك ها نيز سرايت كرد؛ اما به دليل ناشناخته بودن بانكدارى اسلامى، از حيث تجربى و نظرى، انگيزه كافى در مديران اجرايى براى ايجاد تحول پديد نيامد؛ در نتيجه، بسيارى از مسئولان گمان كردند كه با اجراى درست بانكدارى بدون ربا، سود بانك ها كاهش خواهد يافت و آنها توان پاسخ گويى به سپرده گذاران را نخواهند داشت. بنابراين بسيارى از مديران با پذيرش صورى قانون، در قالب آن، نظامى را كه باور داشتند و سال ها بدان عمل كرده بودند، به اجرا گذاشتند.
ج. فقدان ساختار مناسب: سابقه طولانى نظام بانكى ايران در نظام ربوى، سازمان و نيروى انسانى متخصص، حتى حسابدارى متناسب با ماهيت بانكدارى ربوى را كه نقل و انتقال و مديريت وجوه مى باشد، پديد آورده است. در حالى كه براى اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، به ساختار ديگرى نياز است كه بتواند در بازار حقيقى اقتصاد، فعال باشد؛ زيرا در اين نظام، بانك از پديده اى به طور كامل «برون زا» در مقايسه با اقتصاد حقيقى، به نهادى «درون زا» و فعال تبديل مى شود؛ در نتيجه، به سازمان و نيروى انسانى و حسابدارى متناسب با آن نياز دارد؛ در حالى كه پس از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا، كمترين تغيير ساختارى در نظام بانكى پديد نيامده است.
د. فقدان آموزش كافى: كار در نظام بهره، روان و آسان است. كارگزار بانك، بدون توجه به انگيزه و توان متقاضى، همين كه به بازگشت اصل و فرع وام اطمينان يافت، با گرفتن ضمانت كافى، وام را در اختيار مشترى مى گذارد و در سررسيد معين اصل و فرع پول را وصول مى كند. در بانكدارى بدون ربا نيز، عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتى چنين هستند؛ در حالى كه عقود با بازده متغير، به ويژه عقود مشاركتى، اگر درست اجرا شوند، نيازمند ورود در بازارهاى حقيقى اند كه اين امر، مستلزم آموزش سطح بالاى متصديان اعطاى تسهيلات بانكى است. پس از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا، گام هاى مهمى در برگزارى دوره هاى آموزشى به منظور آموزش قوانين بانكى جديد انجام گرفته است و مى گيرد؛ ولى براى آشنايى كارگزاران بانك با روابط و مناسبات حاكم بر اقتصاد حقيقى، اقدامى صورت نگرفته است. در نتيجه، بانكداران به سمت عقودى كه بالاترين تخصص را در آن دارند، تمايل مى يابند.
6ـ3. مشكل نظارت
در نظام بهره، نتيجه فعاليت اقتصادى به وام دهنده ارتباطى ندارد؛ در حالى كه در نظام مشاركت، به مقتضاى شركت، سود و زيان مؤسسه، سود و زيان صاحب سرمايه به شمار مى آيد. بنابراين، لازم است صاحب سرمايه بر تمام مراحل فعاليت مؤسسه نظارت كند تا اولاً، كارفرما برخلاف قرارداد رفتار نكند و ثانيا، برخلاف واقع گزارش ندهد و اين موضوع، مشكل بزرگى به نام «مشكل نظارت» را به دنبال دارد. اين مشكل به دو صورت مطرح شده است:
1. به دليل عدم امكان نظارت، نظام مشاركت عملى نيست؛ 2. به دليل بالا بودن هزينه نظارت، نظام مشاركت كارآ نيست.
الف. امكان نظارت: امروزه به دليل بزرگ بودن مؤسسات، پيچيده بودن خطوط توليد، گسترده بودن حوزه فعاليت ـ به طورى كه گاهى برخى از شركت ها به صورت چندمليتى اداره مى شوند ـ اين موضوع مطرح است كه امكان هرگونه نظارتى از صاحبان پس انداز سلب مى شود؛ بنابراين بر فرض اگر «نظام مشاركت» براى كارگاه ها و مغازه هاى كوچك و محلى به دليل امكان نظارت ممكن باشد، نمى تواند به صورت يك نظام فراگير جايگزين نظام بهره شود. در پاسخ بايد گفت: در عصر حاضر، فعاليت هاى بسيار بزرگى كه بر نظارت متكى است، در جهان اقتصاد جريان دارد كه مشكل نظارت نه تنها آنها را محدود نكرده، روزبه روز بر فعاليت هاى آنها نيز افزوده شده است. در ادامه به برخى از اين فعاليت ها اشاره مى كنيم:
1. فعاليت شركت هاى بيمه طى مدتى طولانى، گواه اين مطلب است كه مى توان با ابداع روش هايى كارآ، گزارش هاى خلاف واقع را از بين برد يا به حداقل رساند. پوشش روزافزونى كه اين صنعت ارائه مى كند، اين واقعيت را بيان مى دارد كه صنعت مزبور به راه هايى دست يافته است كه خدمات بيمه را در زمينه هايى عرضه كند كه پيش تر به علت نبود اطلاعات كافى، امكان عرضه آن ميسر نبود.
2. در شركت هاى سهامى، حجم بسيارى از سهام به سهامداران جزء تعلق دارد؛ به طورى كه سهام افراد در مقايسه با كل دارايى هاى شركت ناچيز است و هر سهامدار به دليل بالابودن هزينه نظارت، به تنهايى نمى تواند بر اقدام هاى مديران نظارت داشته باشد؛ اما در عمل، با در نظر گرفتن تمهيداتى چون حسابرسى سالانه، شركت هاى سهامداران در مجمع سالانه، انتخابى بودن هيئت مديره و...، امكان تخلف مديران به حداقل مى رسد.
3. افزون بر شركت هاى سهامى، در حال حاضر نظام هاى پيچيده ترى از نظام مشاركت در سود و زيان، با سابقه عملكرد بسيار خوب وجود دارند. تمام نظام هاى مالياتى كه در آن، ماليات ها به طور مستقيم وصول مى شود، نوعى مشاركت سود و زيان است. در برخى از كشورهاى توسعه يافته مانند آمريكا، ماليات هاى مستقيم هشتاد درصد كل ماليات هاى وصول شده را تشكيل مى دهد. نظام ماليات مستقيم مى تواند به نوعى نظام مشاركت در درآمد دولت و مردم تلقى شود؛ زيرا در حد معينى از درآمد، كه در جهت تحقق نامعلوم است، از مردم ماليات گرفته مى شود. هر سال ميليون ها نفر مؤدى مالياتى، درآمد خود را گزارش كرده و بر اساس آن، ماليات متعلقه را مى پردازند. هزينه هاى نظارت به وسيله دولت صرف مى شود تا درآمد افراد به درستى برآورد شود. وجود چنين نظامى، عملى بودن آن را اثبات مى كند. افزون بر اين، انعطاف پذير بودن نسبت هاى مشاركت تا حد بسيارى مى تواند مشكل نظارت را حل كند. بدين معنا كه صاحب سرمايه به همان ميزان كه از اطلاعات و امكان نظارت دور مى افتد، نسبت مشاركت در سود را بالا مى برد و اين موجب مى شود تا مديران در ارائه اطلاعات به موقع و درست، انگيزه پيدا كنند. همچنين مسائلى مانند ترس از دست دادن حُسن شهرت در بازار اعتبار يا استفاده از سازوكارهايى چون گرفتن وثيقه، حسابرسى، شركت در هيئت مديره، كنترل هاى تصادفى و ديگر انواع نظارت ها، مديران را از دادن اطلاعات خلاف واقع باز داشته، نظارت را ممكن مى سازد.
ب. هزينه بر بودن نظارت: برترى نمايان نظام بهره در ويژگى آن، يعنى حداقل كردن هزينه است. قراردادهاى وام، داراى هزينه هاى سازمانى پايين هستند؛ به همين دليل، در سرتاسر دنيا محبوبيت ويژه اى دارند. هزينه هاى نظام مشاركت، به طور عمده از اين واقعيت سرچشمه مى گيرد كه شريك بودن در بنگاه، فرد را ملزم مى سازد تا براى حفظ منافع خود، درباره فعاليت هاى بنگاه، هوشيارى و دقت بيشترى داشته باشد، و اين هزينه ها آن قدر زياد است كه بر اعتبار نظام جديد، سايه ترديد مى افكند. در پاسخ به اين مسئله بايد گفت:
1. فعاليت و گسترش روزافزون شركت هاى بيمه، شركت هاى سهامى، شركت هاى سرمايه گذارى و...، بيانگر آن است كه مى توان بر هزينه هاى نظارت فائق آمد.
2. در شيوه هاى عملى و اجرايى نظام مشاركت، جايگاهى براى مشاركت هاى فردى در نظر گرفته شده است؛ اما بيشتر معامله ها به شكل نهادى است و مؤسسات مالى بزرگ با تشكيلات تخصصى، عهده دار سازمان دادن آن خواهند بود. براى مثال، بانك سرمايه گذارى تخصصى در بخش كشاورزى، با جذب پس اندازهاى مردم، به وكالت از طرف صدها هزار نفر كه هر كدام با پس اندازهاى كوچك و بزرگ در بانك مذكور سپرده گذارى كرده اند، به سرمايه گذارى مستقيم يا مشاركت در سرمايه گذارى هاى كشاورزى اقدام خواهد كرد. روشن است كه در اين صورت، به دليل تشكيلاتى بودن نظارت، هزينه آن پايين مى آيد؛ زيرا هزينه هاى ثابت، بر همه طرح ها سرشكن مى شود. براى نمونه، با تهيه بولتن خبرى كه از قيمت هاى عمده فروشى و خرده فروشى محصولات كشاورزى، بذر، سموم، كود و... حكايت مى كند. همچنين با تهيه ملاك هايى از ميزان هزينه متوسط و برداشت متوسط در زمين هاى گوناگون، بانك مى تواند بر ده ها هزار طرح نظارت كند و هزينه نظارت را به حداقل برساند. اين فرآيند، انگيزه گزارش كذب را از بين مى برد. از طرف ديگر، به دليل تخصصى بودن فعاليت ها، مؤسسات مالى در زمانى اندك، با ابداع و به كارگيرى روش هاى متنوع مى توانند گزارش هاى خلاف را به حداقل رسانده، هزينه ها را كاهش دهند.
3. كاميابى نظام مالياتى مستقيم در كشورهاى توسعه يافته، بيانگر آن است كه در صورت لزوم، نهاد مجهزى از طرف دولت مى تواند نظارت بر فعاليت شركت ها را بر عهده گيرد و حقوق صاحبان سهام را استيفا كند. روشن است كه در اين صورت، به دليل توزيع هزينه هاى ثابت اين نهاد بر هزاران شركت، هزينه متوسط نظارت كاهش مى يابد؛ بنابراين مى توان گفت نظام مشاركت به دليل نياز به نظارت، در مقايسه با نظام بهره، هزينه دارد؛ به ويژه در مرحله گذر به سوى شيوه هاى كاراى نظارت؛ اما اين هزينه ها آن اندازه نيست كه بتواند مزاياى نظام مشاركت را خنثا كند؛ چنان كه در نظام ماليات مستقيم، با اينكه در مقايسه با نظام هاى ديگر مالياتى هزينه بر است، به دليل مزاياى آن، هيچ وقت كنار گذاشته نمى شود (موسويان، 1381الف).
نتيجه گيرى
در بررسى عقد شركت در نظام بانكدارى اسلامى ايران، گفته شد كه مشاركت مدنى و حقوقى، تعبير ديگرى از «شركت عقدى» در فقه اماميه است و از بررسى هاى بيشتر، اين نتيجه به دست آمد كه: عقود مشاركتى (مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات) به طور كلى، و مشاركت مدنى به طور خاص، قابليت هاى گسترده اى در افزايش رشد اقتصادى جامعه دارد؛ مانند:
كاهش هزينه هاى توليد؛ افزايش ميزان توليد؛ افزايش سرمايه گذارى؛ بالا رفتن سطح اشتغال؛ كاهش سطح عمومى قيمت ها؛ ثبات بيشتر اقتصادى؛ نزديك تر شدن به حقيقت بانكدارى بدون ربا.
با وجود اين، نظام بانكى به دلايلى مانند: فقدان اعتماد كافى، ساختار مناسب، آموزش و اعتماد كافى، با افزايش سهم عقود با بازدهى ثابت، تثبيت عقود با بازده متغير و تغيير ماهيت عقود مشاركتى، به تدريج به سمت حقيقت بانكدارى ربوى گرايش يافته است.
از اين رو، پيشنهاد مى شود:
1. موانع مزبور برداشته شود و ساختار بانك به گونه اى تغيير يابد كه بتواند در بازار حقيقى اقتصاد فعال شود.
2. به متصديان اعطاى تسهيلات بانكى، آموزش هاى لازم داده شود.
3. قيمت ها در بازار كالا و خدمات، شفاف باشند، تا دامنه هاى حداقلى و حداكثرى سود مشخص، و در نهايت، موجب اعتماد بيشتر بين بانك و مشترى مى شود.
4. فرهنگ بيمه رواج يابد تا هزينه هاى اتفاقى كه موجب خسارت كالا مى شود، از طريق انواع بيمه پوشش داده شود.
5. بانك، نيروى متخصص و ابزار لازم را براى كنترل و نظارت طرح هاى گوناگون اقتصادى داشته باشد؛ به گونه اى كه هر وقت بخواهد، بتواند فعاليت موردنظر را كنترل، و بر آن نظارت كند و مشترى نيز اين توانايى را داشته باشد.
کلیدواژگان: بانکداری اسلامی
