چکیده:
اگر تعدادي افراد در اموالي شريک باشند، منتها يک يا چند نفر از آنها از اين اموال مشارکتي سرقت نمايند، بين فقها در حکم اين سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسي تفصيلي اقوال و ادله فقها در اين زمينه در نهايت به اين نتيجه مي رسند که اگر چه تفصيل موجود در روايت صحيحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتي، مقتضي آن است که اگر شريک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتي را بدون اذن شريکان ديگر داشته باشد و با اين حال اموال شرکاي ديگر را بردارد به طوري که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وي نيز به مقدار حد نصاب قطع (يک چهارم دينار بنابر قول صحيح) برسد، حد قطع بر وي اجرا مي شود و در غير اين صورت شريک سارق مستحق اجراي حد قطع نيست، منتها با تامل در اين روايت روشن مي شود که اين تفصيل با توجه به وجود ملکيت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتي، مشروط به لحاظ کردن ملکيت به نحو اشاعه و در هر جزيي از اموال، مي باشد. و بر فرض وجود شک در اينکه آيا اين ملکيت به نحو اشاعه و در هر جزئي از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آيا بعد سرقت نيز مورد لحاظ قرار مي گيرد يا نه؟ مقتضاي اصل استصحاب آن است که اين ملکيت به نحو اشاعه و در هر جزيي از اموال حتي بعد سرقت شرکاء از يکديگر نيز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گيرد.
کلیدواژه‌ها
سرقت؛ اموال شراکتی؛ ملکیت مشاع؛ غنیمت؛ شبهه
