چکیده:
در زمينه رابطه مخابره و مزارعه و نيز جواز يا عدم جواز آن دو اختلاف وجود دارد. اختلاف مزبور از دو دسته روايات ناشي مي شوند که در يک دسته، از مخابره نهي شده و در دسته ديگر از معامله پيامبر ص با اهالي خيبر در مقابل دريافت نصف محصول زمينها سخن به ميان آمده است. قائلان به جواز مخابره (مزارعه) روايات ناهيه از مخابره را توجيه نموده اند تا با جواز مزارعه قابل جمع باشند، ولي فقهايي که به دليل شباهت مخابره با مزارعه به عدم جواز مزارعه و مخابره باور دارند، روايات ناهيه را ناسخ روايات جواز مي دانند. برخي نيز معامله پيامبر ص با اهالي خيبر را دريافت نوعي خراج دانسته اند. مذاهب فقهي اسلامي بر عدم جواز اجاره زمين در مقابل مقداري از محصول آن اتفاق نظر دارند، زيرا به دليل مجهول بودن مقدار محصول و زمان دريافت آن و نيز عدم اطمينان به پيدايش محصول، آن را مصداق غرر دانسته اند، اما اجاره و مزارعه با هم تفاوت دارند، زيرا در اجاره اجرت بايد معلوم باشد، اما در مزارعه اجرت بايد به نحو مشاع باشد، نه قسمت مفروز و مشخص از محصول. برخي از فقهاي اهل سنت که به جواز مزارعه باور دارند، براي گريز از اين مشکل، از مزارعه به عنوان عقد شرکت بين عامل و مالک تعبير نموده اند.
كليد واژه:
مخابره، مزارعه، اجاره، غرر
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای مخابره و مزارعه در مذاهب فقهی اسلامی
