چکیده:
يكي از شرايط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعيين شده براي رسيدن محصول كافي باشد، ولي زراعت به علل طبيعي مانند تغيير هوا يا تاخير زارع در كاشتن بذر در آن مدت، نرسيده باشد نسبت به وضعيت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است كه عبارتند از: ۱. ازاله زراعت بدون دادن ارش، ۲. ازاله زراعت با دادن ارش، ۳. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصير زارع و ابقاي زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصير زارع. در حقوق ايران، ماده ۵۴۰ قانون مدني، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است كه مزارع ميتواند زراعت را ازاله يا آن را با اخذ اجرتالمثل ابقا كند، اما با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسي، مواد ۱۷ و ۵۰۴ قانون مدني و ماده ۴۸ قانون اجراي احكام مدني در تفسير منطقي از ماده ۵۴۰ بايد حكم مندرج در ان را به موردي محدود دانست كه نرسيدن زراعت ناشي از تقصير زارع باشد. در غير اين صورت، مالك حق ازاله زراعت را ندارد و بايد با ابقاي زرع از زارع اجرتالمثل مطالبه كند.
كليد واژه:
ازاله، مزارعه، زراعت، اجرت المثل
