چکیده:

 هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان‌نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد. فصل اول؛ کلیات طرح تحقیق و مفهوم شناسی واژه‌های کلیدی، فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سؤالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده‌ایم. ماحصل و نتیجه این پایان‌نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به‌عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره‌ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به‌طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلا که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است؛ زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است؛ و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام همچنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.

مقالات مرتبط:

 بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب قضاوت و مرجعیت در فقه، مجید وزیری، عزیزه نوری شاولد علیایی، کتاب نقد، تابستان و پاییز 1390، شماره 59 و 60، (71 صفحه، از 181 تا 251).
فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در چهار فصل ارائه شده است:
فصل اول: «كليات»
* بخش اول: طرح تحقيق
* بخش دوم: مفهوم شناسي واژه‌های تحقيق
فصل دوم: «قضاوت زن و سير تحولات تاريخي آن»
فصل سوم: «مرجعيت زن و سير تحولات تاريخي آن»
فصل چهارم: «شهادت زن و سير تحولات تاريخي آن»
نتیجه‌گیری.

نوشتن دیدگاه