چکیده:

 موضوع این تحقیق «قضاوت و شهادت زن از دیدگاه فریقین» است؛ که با هدف تبیین و بررسی نظرات و ادله فقهای فرق اسلامی و دستیابی به نظر ارجح گردآوری شده است. این تحقیق ضمن چهار مبحث: کلیات و سه فصل: قضاوت زنان، شهادت زنان و پاسخ به سؤالات و شبهات تدوین شده است؛ و سعی بر آن بوده است نظرات فقها بدون واسطه و از منابع معتبر اخذ گردد. چنانچه خواهد آمد در باب قضاوت زنان سه نظریه وجود دارد: 1) مشهور فقهای اسلامی قائل به عدم جواز تصدی مسند قضا توسط زنان هستند. 2) تعداد اندکی از فقها قائل به جواز آن به‌صورت مطلق شده‌اند. 3) حنفی‌ها قائل‌اند قضاوت زنان در جایی مه شهادت آنان پذیرفته است، جایز می‌باشد. از بررسی نظرات و ادله ارائه شده برمی‌آید: مسند قضا از منصب‌های حکومتی و از ولایات عامه شرعیه است که در اثبات آن برای هر فردی نیاز به دلیل از جانب شرع مقدس اسلام می‌باشد. لازم به ذکر است ادله ارائه شده برای قول مشهور از کثرت و استحکام بیشتری برخوردار است و برای قول دوم، دلیلی جز قیاس و استحسانات عقلی ارائه نشده است. در نتیجه می‌شود گفت اختیار قول مشهور به دور از صواب نیست؛ اما در باب شهادت زنان: در فقه اسلامی حقوق را به دو دسته تقسیم نموده‌اند: «حقوق الله و حقوق الناس»، اکثر فقهای فرق اسلامی فرموده‌اند: در قسم اول، شهادت زنان پذیرفته نیست و بعضاً در پاره‌ای از موارد مثل شهادت بر زنا، استثنا قائل شده‌اند؛ اما در حقوق الناس تقسیمات و اختلاف آراء وجود دارد ف از باب مثال شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‌فرماید: در باب شهادت «حقوق الناس» خود به سه قسم تقسیم می‌شود: 1) حقوقی که با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند.2) حقوقی که با دو شاهد و با یک شاهد و دو زن و با یک شاهد و قسم ثابت می‌شوند. 3) حقوقی که با یک شاهد و دو زن و با شهادت چهار زن ثابت می‌شوند. در فصل دوم ضمن تفصیل بحث، ملاحظه خواهید نمود ف نزد فقهای فِرَق اسلامی در این تقسیم‌بندی اندکی تفاوت وجود دارد.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در سه فصل ارائه شده است:
فصل اول: «قضاوت زنان»
فصل دوم: «شهادت زنان»
فصل سوم: «پاسخ به سؤالات و شبهات».

نوشتن دیدگاه