چکیده:

 بحث وجود آسیب‌های بدنی و جانی، از واقعیت‌های مبتلا به جوامع بشری است که در کشورهای پیشرفته با اقدام‌های پیشگیرانه، آن‌ها را به حداقل ممکن می‌رسانند. در صورت بروز مشکل، از طریق نهادهای حمایتی مانند بیمه، به آسیب‌دیده کمک می‌کنند. در کشور ما قانون دیات و سایر قوانین موضوعه، پاسخگوی این آسیب‌ها می‌باشد. در این قوانین نقاط ابهامی هم وجود دارد که هنوز به‌طور کامل رفع نشده و موجب اختلاف در آراء و نظرات دادگاه‌ها شده است. از جمله این ابهام‌ها می‌توان به پرداخت دیه محکوم معسر از بیت‌المال اشاره کرد. آسیب‌هایی که از این نظر به جامعه وارد می‌شود بسیار است؛ زیرا شخصی که معسر شناخته می‌شود تا رفع اعسارش، آزاد شده و در امان خدا است؛ بنابراین مصدوم با هزینه‌های سنگین بیمارستانی و درمانی مواجه شده و اولیای دم که بدون سرپرست شده‌اند با رنج و سختی‌های زندگی و هزینه‌های آن دسته و پنجه نرم می‌کنند. می‌توان با بررسی آثار حقوق‌دانان و فقهای عالی‌قدر، خلأهای قانونی را پر کرد و وحدت رویه‌ای جهت برخورد با این مسئله پیدا کرد. در صورتی که بیت‌المال را موظف به پرداخت بدانیم مشکل حل می‌شود؛ اما در صورتی که دلیل کافی از قانون یا شرع بر پرداخت توسط بیت‌المال نیابیم، می‌بایست کمک‌های بیمه‌ای خاص را پیش‌بینی کرد و یا از طریق پرداخت وام و غیره به شخص معسر در پرداخت دیه کمک کرد. با بررسی آثار فقها و حقوق‌دانان به دو رویه در کشور پی می‌بریم. دسته اول بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه می‌دانند و عمده استنادشان قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم» یعنی هدر نرفتن خون مسلمان است. برخی هم به قاعده «الخراج بالضمان» اشاره کرده‌اند و از باب این‌که حکومت که از مردم مالیات دریافت می‌کند می‌بایست در قبال مشکلاتی که برای شهروندان اتفاق می‌افتد مسئول باشد و یکی از اهم آن مشکلات، پرداخت دیه‌ی شخص معسر از بیت‌المال است. البته بسیاری از فقها استفاده از این قاعده را در این مورد صحیح نمی‌دانند. گروهی از حقوق‌دانان به وحدت ملاک ماده 313 قانون مجازات قبلی و ماده 474 قانون مجازات فعلی استناد کرده و رأی به پرداخت دیه از بیت‌المال داده‌اند. گروه دیگری به استنـاد قانون مسئولیت‌های بدنی، معتقـد هستند بیت‌المال می‌تواند به قائم‌مقامی شخص معسر، دیه را پرداخت کند و پس از رفع اعسار از شخص معسر مطالبه نماید. دسته دوم، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه نمی‌دانند و معتقد هستند دلیل محکمه‌پسندی از شرع و قانون برای پرداخت دیه معسر وجود ندارد و با توجه به اصل شخصی بودن مجازات (البته اگر دیه را مجازات بدانیم) برای پرداخت غیر شخص مجرم، دلیل لازم است و می‌گویند: به هر طریقی نمی‌توان دیه را بر عهده بیت‌المال قرار دهیم و می‌بایست تا رفع اعسار شخص معسر به او امان داد.

منبع: سایت ایران داک

نوشتن دیدگاه