چکیده:
هر مجتهد جامع‌الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضا قدرت و اختیار خاصی می‌یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می‌تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روشمند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می‌یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می‌پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتاء و حکم به‌عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار، نیز دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تزاحم فتوا و حکم نمایان می‌شود که بحث از آن محور اصلی این نوشتار است. مکلف در مقام امتثال در صورت مواجهه با الزامات شرعی متزاحم، دچار سرگردانی می‌شود. بررسی صور مختلف این تزاحمات و رفع آن نیازمند سازوکاری می‌باشد که در این تحقیق دنبال شده است؛ بنابراین، نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی دریافته است که حکم و فتوا دو نهاد مستقل است که از دو منصب مستقل فقیه صادر می‌گردد و این استقلال در برخی از موارد منجر به ایجاد تزاحم در مقام امتثال امر می‌شود و برای رفع یا حل تزاحم بر مبنای تقدیم اهم بر مهم حکم حکومتی مقدم بر فتاوا و احکام و احکام مقدم بر فتاوا می‌گردد.
کلیدواژه‌ها: تزاحم، حکم حکومتی، فتوا، حاکم اسلامی، مجتهد، حل تزاحم، مکلف.
فصول پایان‌نامه:
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است:
فصل نخست: «واکاوي ماهیت حکم حکومتی و فتوا»
* معناي لغوي و اصطلاحی فتوا
* معناي لغوي و اصطلاحی حکم و حکم حکومتی
* وجوه افتراق و اشتراك فتوا و حکم حکومتی
* معیارهاي تشخیص حکم حکومتی و فتوا
* شک بین حکم حکومتی و فتوا
فصل دوم: «تزاحم حکم و فتوا و روش‌های حل آن»
* تزاحم، منشأ ایجاد و اقسام آن
* روش حل تزاحم و احکام آن
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.
