چکیده:
طبق اصل آزادی قراردادها افراد تا آنجا که اراده خود را محدود نکرده باشند در انعقاد و عدم انعقاد عقد مختار می‌باشند و می‌توانند شرایط و مقررات آن را تا حدی که مغایر با مقتضای ذات عقد، قانون، شرع، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد تغییر بدهند. وقف نیز یکی از عقود شایع در جامعه اسلامی می‌باشد و واقف تا حدی که اراده خود را محدود نکرده باشد در انعقاد و عدم انعقاد وقف مختارمی باشد و می‌تواند شرایط آن را تا حدی که با معیار کلی پیش گفته مغایرت نداشته باشد تغییر دهد و شروط گونان قراردادی در رابطه با شرایط وقف، عین موقوفه، موقوف علیهم، متولی و ناظر در عقد وقف درج نماید مگر آنکه چنین شروطی خلاف مقتضای عقد و یا غیر مشروع باشند و یا به یکی از جهات مندرج در مواد 232 و 233 قانون مدنی باطل باشند اعم از اینکه مبطل قرارداد باشند یا خیر. به‌طور ویژه در این پایان‌نامه مقتضای عقد وقف و شروط مغایر آن مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و احکام و آثار چنین شروطی تبیین شده است.
فصول پایان‌نامه:
این تحقیق در دو بخش ارائه شده است:
بخش اول: «تبیین اصل آزادی قراردادها در عقد وقف»
* فصل اول: اصل آزادی قراردادها در انعقاد عقد وقف
مبحث اول: اصل آزادی قراردادها در انعقاد اصل عقد وقف
مبحث دوم: اصل آزادی قراردادها در انتخاب عقد وقف نسبت به نهادهای مشابه
* فصل دوم: اصل آزادی قراردادها در شروط ضمن عقد وقف
مبحث اول: اصل آزادی قراردادها در شروط ضمن عقد نسبت به واقف
مبحث دوم: اصل آزادی قراردادها در شروط ضمن عقد نسبت به موقوف علیهم
مبحث سوم: اصل آزادی قراردادها در شروط ضمن عقد نسبت به متولی
بخش دوم: «استثنائات اصل آزادی قراردادها در عقد وقف»
* فصل اول: استثنائات ارادی: شروط قراردادی ناظر به تعهد بر انجام وقف
مبحث اول: شرط فعل ناظر بر انجام وقف
مبحث دوم: شرط نتيجه ناظر بر انجام وقف
* فصل دوم: استثنائات غیرارادی اصل آزادی قراردادها در عقد وقف
مبحث اول: عدم پذيرش شروط مغاير با مقتضای ذات عقد وقف
مبحث دوم: عدم پذيرش شروط مغاير با شرع و نظم عمومی و اخلاق حسنه
نتيجه.
