چکیده:

 در فصل اول بعد از تعریف مفاهیم گفته شد، دو نظریه در بحث حکومت اسلامی است: 1. اسلام دارای نظام سیاسی نمی‌باشد 2. عده‌ای دیگر قائل‌اند که اسلام برای همه نیازهای انسان قانون دارد و این قانون برای به کمال رسانیدن و سعادتمند کردن انسان است و بدون وجود نظام سیاسی اسلامی این امر امکان ندارد و در این نوشتار این نظریه پذیرفته شد. در فصل دوم مشروعیت حکومت از نظر علی (ع) بررسی شد و چند نظریه مطرح شد: 1. در نظر حضرت تعیین حاکم به عهده خود مردم می‌باشد و فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست. 2. حاکم با شرایط الهی و نظر مردم انتخاب می‌شود و فرقی بین زمان حضور و غیبت نمی‌باشد. 3. حاکم در زمان حضور از طرف خدا منصوب می‌شود و در زمان غیبت از طرف مردم و مردم باید شرایطی را که خدا برای حاکم قرار داده رعایت کنند و فقیه عادل، مدیر و مدبر را انتخاب کنند. 4. حاکم منصوب از طرف خدا می‌باشد و فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت وجود ندارد و بدون انتخاب مردم هم حاکم منصوب از طرف خدا ولایت فعلیه دارد؛ در زمان حضور معصوم این ولایت برای یک نفر می‌باشد و در زمان غیبت و وجود فقهای جامع الشرائط، ولایت برای همه آن‌ها جعل شده و بر یکی از آن‌ها به نحو واجب کفائی قیام به برپایی حکومت واجب است و بر مردم هم واجب است که یکی از فقها را برای برپایی حکومت یاری کنند. پس انتخاب مردم در صورت تعدد فقها از باب امتثال یک واجبی است که دارای افراد متعدد می‌باشد و انتخاب یک فرد علی‌البدل بر عهده مردم می‌باشد و این نظریه از نظر ثبوتی اشکالی ندارد و ظاهر ادله هم موافق با آن می‌باشد در فصل سوم مشارکت مردم بررسی شد و گفته شد: مردم در اصل انتخاب رهبر به نحو انتخاب یک فرد از واجب (در صورت تعدد موضوع) نقش ایفاء می‌کنند و در صورت انحصار فقیه و در زمان معصوم (ع) نقش مردم در تحقق خارجی حکومت می‌باشد و بدون اقبال مردم حکومت در خارج محقق نمی‌شود و همچنین در خود حکم ثابت الهی مشورت باطل است اما در کیفیت اجراء قوانین الهی و در عزل و نصب مدیران و در جنگ و صلح، حاکم اسلامی باید با مردم مشورت کند و در اینکه این مشورت الزام‌آور می‌باشد اختلاف شده؛ عده‌ای گفته‌اند: الزام‌آور است و عده‌ای دیگر منکر آن شده‌اند، گفته شد: در زمان معصوم دلیلی بر الزامی بودن نظر اکثریت بر حاکم نداریم و تصمیم نهایی بر عهده خود حاکم می‌باشد و در زمان غیبت از کلام حضرت علی (ع) وجوب و الزام فهمیده نمی‌شود و الزام آن از طریق دیگر ثابت شده است. در فصل چهارم نظارت بر حکومت بررسی شد و گفته شد: برای کنترل قدرت وجود نهاد نظارتی لازم می‌باشد و این امر هم در کلام حضرت و هم در سیره حکومتی ایشان کاملاً مشهود است. در نظر حضرت کارآیی نظارت بعد از گزینش صحیح کارگزاران و پرداخت حقوق کافی می‌باشد. نظارت به دو شکل درونی و بیرونی می‌باشد و این دو مکمل هم می‌باشند و عناصر نظارت بیرونی عبارت‌اند از: 1. نظارت عام تحت عنوان امربه‌معروف و نهی از منکر و نصیحت امام مسلمین 2. نظارت خاص؛ که یک نهاد خاص آن را به انجام می‌رساند که به دو صورت آشکار و مخفی در دستگاه‌های حکومتی وجود دارند و کار ناظران را بررسی می‌کنند و به حکومت مرکزی گزارش می‌دهند و حاکم مرکزی در صورت بررسی از دو شیوه تنبیه و تشویق با مدیران برخورد می‌کند.

نوشتن دیدگاه