چکیده:

 مقایسه‌ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی (ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به‌صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می‌شود و می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می‌گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست‌یازی به عمل مجرمانه است که به‌عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به مقصود نهایی کافی نیست. بلکه اجرای آن به‌عنوان غایت و هدف آرمانی در راستای تحقق عدالت مطرح است. برای اجرای بهتر عدالت، اسلام در اجرای مجازات اصولی را وضع و تدوین نموده که نقش اساسی و کلیدی در حفظ حقوق و اجرای عدالت دارد و امروزه مجموعه‌ای از این اصول مجازات مانند تساوی مجازات‌ها، فردی کردن، شخصی بودن، قطعیت، لازم‌الاجرا بودن حکم قطعی، توقف‌ناپذیری اجرای مجازات، قضایی بودن مجازات‌ها و ... به‌عنوان ابزاری که حافظ نظم و در ید مجریان عدالت و در جهت نیل به آن است، در نزد تمامی ملل پذیرفته شده است؛ بنابراین برای جلوگیری از استبداد رأی دادرس و برای رسیدن به عدالت اجتماعی بین افراد و جلوگیری از مجازات خلاف عدل و انصاف، این اصول باید در اجرای مجازات رعایت گردد؛ اما این اصول به‌صورت پراکنده در بین قواعد جزایی فقهی و حقوقی گنجانده شده که از هیچ‌گونه نظم و انسجامی برخوردار نبوده است و برخی دیگر که در کتب مرجع یافت می‌شوند، به‌صورت ماده‌ قانونی، فقط از جنبه حقوقی و با عناوین خاص مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که این رساله این اصول را به‌صورت منسجم و منظم و با روش معمول در تحقیقات ادبی (کتاب‌خانه‌ای، توصیفی و اسنادی) مورد مطالعه قرار داده و به بررسی ماهیت و مفهوم این اصول و ارتباط آن‌ها با یکدیگر در دو حوزه فقه به ویژه دیدگاه امام علی (ع) و حقوق مورد ارزیابی قرار داده است. در این رساله برای نشان دادن ضعف و قوت این اصول در مکتب اسلام با توجه به رویکرد امام علی (ع) که نقش کلیدی در مکتب اسلام دارد و ارتباط این اصول با یکدیگر برای اجرای بهتر عدالت اجتماعی و برای اثبات ریشه فقهی این اصول، به بررسی آراء دانشمندان فقه و حقوق پرداخته و سپس با حقوق فرانسه که داعیه مادری حقوق را در جهان دارد، مقایسه گردید که در رهگذر این مقایسه روشن می‌شود میان اصل مساوات و اصل فردی بودن مجازات‌ها تعارض وجود دارد، دلیل آن، تبعیض در مجازات مجرمان به لحاظ فردی و لزوم برخورد مناسب با مجرمان است؛ زیرا اصل مساوات خواستار اجرای مجازات یکسان و یکنواخت برای تمام مجرمان است که این خلاف عدالت است؛ و همچنین درباره اصل شخصی بودن مجازات‌ها مطابق آیه «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَأُخْرَى» باید مجازات متوجه شخص مجرم شود و بستگان او باید از گزند مجازات مصون بمانند. این اصل با اصل فردی بودن ارتباطی نزدیک دارد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت: اصل فردی کردن مجازات‌ها مکمل اصل شخصی بودن مجازات‌ها است؛ و بین اصول لازم‌الاجرا (قطعیت، لازم‌الاجرا بودن حکم قطعی و توقف‌ناپذیری اجرای مجازات) به‌گونه‌ای ملازمه وجود دارد که اجرای هر یک متوقف، به اجرای دیگری است. برای اینکه یک حکم اجرا شود باید قطعی باشد و وقتی‌که حکم قطعی شد، باید اجرا شود و وقتی هم اجرای مجازاتی شروع شد، نباید متوقف شود. همچنین برای جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در اجرای مجازات و برای حفظ نظم و جلوگیری از اختلال نظام، اصل لزوم اجرای مجازات توسط مقام قضایی و اصل درون مرزی روی کارآمد، رعایت این اصول در اجرای مجازات نه‌تنها موجب ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود بلکه موجب حفظ کرامات انسانی و حفظ شخصیت مجرم در حین اجرای مجازات نیز می‌شود. در رهگذر مقایسه این اصول با حقوق فرانسه و با بررسی پیشینه تاریخی هریک از این اصول مشخص و مبیّن گردید که این اصول ریشه قرآنی و فقهی دارد در حالی که این اصول کمتر از یک سده است (از قرن 18 میلادی، بعد از انقلاب کبیر فرانسه) که در حقوق موضوعه فرانسه و دیگر کشورها راه یافته است. با مطالعه حقوق موضوعه کشورمان و دیگر کشورها ملاحظه می‌شود که برخی از این اصول، مانند اصل علنی بودن مجازات‌ها، اصل قطعیت با اقتباس از حقوق مدرن غرب و با فاصله گرفتن از موازین محکم الهی، صراحت اولیه خود را از دست داده‌اند.

 کلیدواژه‌ها:مجازات، اسلام، حقوق فرانسه، اصول، اصول راهبردی، اصول لازم‌الاجرا، اشخاص و مکان.

نوشتن دیدگاه